اللجنة الفنية للاتحاد النقدي بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها في الكويت

تعقد اللجنة الفنية للاتحاد النقدى بدول المجلس اجتماعها التاسع والعشرين خلال الفترة 1-2 سبتمبر 2009م فى دولة الكويت وستناقش اللجنة فى اجتماعها الجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة وآخر المستجدات بشأن تطوير منظومة الاحصاءات اللازمة لمنطقة العملة الموحدة كما سيناقش الاجتماع آراء الدول الأعضاء بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية لموضوع التضخم وغيرها من المواضيع.
ويحظى مشروع الاتحاد النقدى واصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس توج بتوجيه المجلس الاعلى بالتوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدى من قبل أصحاب السمو والمعالى وزراء الخارجية بالدول الاعضاء بالاتحاد النقدى وذلك على هامش الدورة (111) للمجلس الوزاري.
ويشكل الاتحاد النقدى اللبنة الاخيرة فى مشروع التكامل الاقتصادى بين دول المجلس وباكتماله تصبح الدول الاعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي.
ونظرا للطبيعة الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدى فإن من المتوقع أن تتحقق من خلاله منافع قصيرة الاجل وأخرى متوسطة وطويلة الاجل. من المنافع القصيرة الاجل إلغاء رسوم التحويل المتعلقة بأسعار صرف الدول الاعضاء فيما بينها وهذا الامر سيخفض تكاليف التبادل التجارى بين الدول الاعضاء وهذا سيرفع من مستوى التجارة البينية.
كما سيساهم الاتحاد النقدى فى رفع مستوى التنافسية كون قطاع الاعمال فى جميع الدول الاعضاء سيتعامل مع أسواق الدول الاعضاء كسوق واحدة سواء من خلال النفاذ الى هذه الاسواق أو من خلال التسعير بعملة واحدة.
أما المنافع الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدى فهى الاكثر أهمية ومنها أن الاتحاد النقدى يفرض ارتباط دول المجلس فعليا بسياسة نقدية واحدة وسياسة سعر صرف واحدة وهذا الامر يقلل من احتمالات التباعد الاقتصادى بين دول المجلس نتيجة لاحتمالات عدم تجانس السياسات الاقتصادية فيما بينها فى المستقبل البعيد.
كما أن للاتحاد النقدى انعكاسات مباشرة محتملة على معدلات النمو الاقتصادى والتوظيف وسهولة انتقال الاستثمارات بين دول المجلس وزيادة تنافسية دول المجلس فى استقطابها للاستثمارات الاجنبية وكل هذه المعطيات ستجعل من الدول الاعضاء فى الاتحاد النقدى ثامن أقوى اقتصاد فى العالم (حسب تقديرات الموءسسات الدولية).
هذا ومن المتوقع أن تقوم الدول الاعضاء بالاتحاد النقدى بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدى قبل نهاية هذا العام وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسساتى للاتحاد النقدى ابتداءً بالمجلس النقدي والذى ستكون الرياض مقرا له.