باستحقاق نوعي جديد يعكس نجاحاته الاستراتيجية، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة الصناديق السيادية في العالم خلال 2023م من حيث النشاط، حيث ضخ استثمارات قيمتها 31.5 مليار دولار بزيادة قدرها 33 % مقارنة بعام 2022م. وحسب تقرير أصدره معهد الصناديق السيادية ، أبرم الصندوق 48 صفقة، 42 % منها في المملكة. على مدى نحو ثماني سنوات منذ إعادة تشكيله، أصبح صندوق الاستثمارات العامة قوة استثمارية كبيرة في داخل المملكة والخارج، وتأكيد أهدافه بأن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم وفق رؤية المملكة 2030. وتفصيلا ، بلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة 31.5 مليار دولار في عام 2023م من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم، وذلك وفقا لتقرير سنوي أولي لمنصة "غلوبال إس.دبليو.إف" التي تتتبع أنشطة صناديق الاستثمارات السيادية في العالم. وساعد الأداء القوي في البورصات العالمية العام الماضي على تسجيل نمو قياسي للأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم بلغ 11.2 تريليون دولار. وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق السيادي على تحول الطاقة – وهو ما يشمل جميع النواحي بداية من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم- بلغ أيضا مستوى قياسيا عند 25.9 مليار دولار في عام 2023م. ويُظهر تنوع الصفقات النطاق والتوسع غير المسبوق لصندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، والتي تشكل شبكة واسعة للحصول على أي قيمة إضافية لرؤية السعودية 2030″، في إشارة إلى خطة التحول الاقتصادي للمملكة. وفي هذا السياق يسلط التقرير الضوء أيضا على خطط الصندوق ومشاريعه الضخمة الواعدة ، ومنها إطلاق شركة طيران وعلامة تجارية للسيارات الكهربائية ،وامتلاك حصة بقيمة 8.1 مليار دولار في شركات "أكتيفيجن بليزارد" و"إلكترونيك آرتس" و"تيك تو"، في إطار خطط لجعل المملكة مركزا للرياضات الإلكترونية التي تشكل أحد أبرز التوجهات الاستثمارية في العالم. الاقتصاد المستدام يشكل صندوق الاستثمارات العامة ركيزة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة، وقيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، وتكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. ويملك الصندوق محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً ، لتعزيز مكانته كأحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ، والشريك الاستثماري المفضَّل عالمياً، ومن ثم ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية ، وتعميق دورها في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. ويسعى الصندوق نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كونه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار ، حيث تعمل استراتيجيته الطموحة على بنك أهداف كبرى من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم. ومنذ إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 2015م، يسير الصندوق بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسة المتمثلة في تعظيم قيمة أصوله، وتعزيز دوره كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي. وبحسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية "سويف" لآخر إفصاح خلال العام الجاري، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة "صندوق الثروة السيادي السعودي" نحو 2.912 تريليون ريال، أو ما يعادل 776.66 مليار دولار، ليحافظ على مرتبته السادسة من بين الصناديق السيادية العالمية بحصة تمثل نحو 6.7 في المائة من إجمالي أصول تلك الصناديق. الأصول والحوكمة وفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة المقبلة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال ما يعادل 1.07 تريليون دولار في 2025م، كما ذكر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله ، أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030م، بما يعادل 2.7 تريليون دولار. وكان مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، قد وافق على اعتماد استراتيجية الصندوق للفترة من 2021 إلى 2025م. وقال سموه ، حفظه الله ، بهذه المناسبة :"سيعمل الصندوق خلال الأعوام المقبلة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى 2025م، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي". فقد تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من خمس مرات منذ تحول الصندوق في 2015، وارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث كانت الأصول تقدر بنحو 570 مليار ريال، فيما زادت الأصول بنحو 50 %، مقارنة بما كانت عليه خلال 2020م والبالغة حينها 1.5 تريليون ريال، وبذلك، فإن صندوق الاستثمارات العامة في طريقه إلى تحقيق مستهدفات 2025م وهو بلوغ الأصول تحت الإدارة إلى نحو أربعة تريليونات ريال ، واستحداث 1.8 مليون وظيفة. وحدد الصندوق مساهمته في الاقتصاد السعودي من خلال الاستثمار في المشاريع الجديدة المحلية، بقيمة 150 مليار ريال سنويا، ورفع نسبة الاستثمار في القطاعات الجديدة إلى 21 % من حجم الأصول بنهاية 2025م. أيضا من الأهداف الاستراتيجية خلال هذه الفترة استحداث 1.8 مليون وظيفة.. واستمراراً في تحقيق إستراتيجيته الطموحة ، احتل صندوق الإستثمارات العامة المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط وفقا لتقييم منظمة "غلوبال إس دبيلو إف"، الذي أكد التزام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة ، وأشاد بركائز وخطط الاستدامة التي يتمتع بها الصندوق السيادي السعودي ، وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، كذلك تطوير قطاعات استراتيجية محدد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050م والمبادرات المستدامة.
