أكد الدور القيادي للمملكة.. "إعلان الرياض": خارطة شراكة إستراتيجية سعودية أفريقية

أكدت "القمة السعودية الأفريقية" على تعزيز الشراكة الإستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، وعمق العلاقات التاريخية؛ حيث قدمت السعودية خلال 50 عاماً دعماً تنموياً تجاوز (45) مليار دولار في القطاعات الحيوية؛ استفادت منه (46) دولة أفريقية.
وأشاد قادة الدول الأفريقية في ختام القمة، بدعم وتأييد المملكة المبكر لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.
وأعرب قادة الدول الأفريقية عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على استضافة المملكة العربية السعودية هذه القمة التاريخية، التي تعكس الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تتمتع به من احترام في المجتمع الدولي.
وجدد القادة- بحسب (إعلان الرياض – خريطة التعاون السعودي الإفريقي) الصادر في ختام القمة، الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والسعودية على أساس الشراكة الإستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية، التي تتقاسمها القارة الإفريقية مع السعودية. وأعرب القادة عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة. وشدّدوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة حماية المدنيين، وأهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي، وشددوا على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أكدت القمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.
الشأن الاقتصادي
وأشاد قادة الدول الأفريقية بمستوى العلاقات التجارية بين المملكة ودول القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 45 مليار دولار أمريكي لعام 2022م. وأكدوا أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مشيرين إلى المقومات الاقتصادية المتنوعة لدى المملكة والقارة الأفريقية والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 والأجندة الأفريقية 2063 لتعزيز التعاون في شتى المجالات.
واتفق القادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة الصادرات غير النفطية، كما رحب القادة بالمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد سنوياً تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- والمعني بنشاط التعدين في قارة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ورحبوا بنتائج المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى الذي عقد على هامش هذه القمة.ودعا "إعلان الرياض" إلى استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية الملكة 2030، حيث سيصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية حوالي (96) مليار ريال سعودي، وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع تنموية في القارة الأفريقية حتى عام 2030م تصل مبالغها حوالي ( 18.75) مليار ريال سعودي.
التنمية والاستثمار
وفي مجال الطاقة، أكدت الدول الأفريقية على دور المملكة الريادي، ودور مجموعة دول (أوبك بلس) في تعزيز موثوقية أسواق البترول العالمية واستقرارها، والحاجة إلى ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.
كما أعربوا عن تطلعهم إلى بحث مجالات التعاون المشترك فيما يخص كفاءة الطاقة والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة مثل " الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح " وتطوير مشروعات من هذه المصادر والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة، ورحبوا بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) ودعمهم لجهود المملكة في مجال التغير المناخي.
وأكدت المملكة تشجيعها للشركات والمستثمرين السعوديين على زيادة الاستثمارات النوعية في القارة الأفريقية في مختلف المجالات، ورحبت بالمستثمرين والشركات الأفريقية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة، التي توفرها رؤية المملكة 2030 وبرامجها ومشاريعها العملاقة.
إكسبو الرياض
أكد القادة على أهمية تعزيز التعايش الحضاري والتسامح الإنساني، ودعوا إلى تعزيز التعاون الثقافي بينهما في كافة المجالات الثقافية، والعمل على زيادة تنظيم الأنشطة المشتركة في مجالي الرياضة والشباب وخلق مبادرات مشتركة، والتعاون الإعلامي. وأكد قادة الدول الأفريقية دعمهم لترشح المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل كافة الجهود لدعم هذا الترشح. كما رحب القادة بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأقر القادة توصيات القمة بشأن تشكيل مجموعات العمل الأربع (مجموعة الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، ومجموعة الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، ومجموعة الشأن الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري، ومجموعة الشأن الإنساني والصحي) وأن تعقد أعمالها خلال ستة أشهر من انتهاء القمة لمتابعة مخرجاتها.