دعوة أممية لوقف إطلاق النار الفوري

تواصل عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، حيث استشهد 131 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح، في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف على قطاع غزة أمس، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الشهداء 65 فلسطينياً، استشهدوا في غارات استهدفت منازل في مدينتي رفح وخان يونس، كما استشهد 26 فلسطينياً في غارات عنيفة استهدفت خمسة منازل في مخيم البريج ومدينة دير البلح وسط القطاع، كما استشهد 40 فلسطينياً في قصف مدفعي وجوي إسرائيلي استهدف منازل وبنايات سكنية في جباليا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، 42 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينما أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل وبيت لحم وجنين، ترافق معها الاعتداء على الفلسطينيين، بعد اقتحام عشرات المنازل.
من جانبها، كشفت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير، عن تفاصيل الظروف الصعبة و العقوبات التي يواجهها الأسرى داخل معتقلات الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من خلال فرض العقوبات الجماعية عليهم، والمتمثلة بسحب جميع الأجهزة الكهربائية وقطع التيار الكهربائي عن الأقسام، وحرمانهم من حقوقهم الإنسانية بمنع الزيارات والتواصل مع ذويهم.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى الانتباه للمخطط الاستعماري التوسعي الذي ينفذه الاحتلال في ابتلاع أراضي الضفة الغربية، تزامناً مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وطالبت في بيان لها، مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من قرارات ووقف تنفيذ هذا المخطط المعد مسبقاً، الذي يصعب مع تنفيذه الحديث عن السلام، ومبدأ حل الدولتين، محذرةً من نتائج وتداعيات تنفيذ هذا المخطط على ساحة الصراع المتفجرة، وكذلك على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
ودان البيان جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية لليوم ال17 على التوالي ضد الشعب الأعزل في قطاع غزة، خاصة القصف الوحشي الذي تعرض له قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية، الذي استهدف العديد من المناطق، ما أدى إلى استشهاد 400 مواطن فلسطيني، وإصابة العشرات، وأحدث المزيد من التدمير في المنازل، والبنى التحتية.
كما دانت الوزارة بشدة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال، والمستوطنين، ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة التي بلغ عدد ضحاياها منذ السابع من أكتوبر الجاري 95 شهيداً حتى الآن.
ورأت أن ترويج المحتل الإسرائيلي، لإطالة أمد الحرب العدوانية على قطاع غزة بات واضحاً أنه يهدف لضرب وتصفية وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني يسكنون في القطاع، في استغلال إسرائيلي بشع للغطاء الذي أخذه الاحتلال من بعض الدول المتنفذة تحت شعار الدفاع عن النفس.
ويتواصل عدوان الاحتلال الواسع وغير المسبوق لليوم السابع عشر على التوالي، على قطاع غزة والضفة الغربية باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال وغارات مكثفة تستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد، مما دمر أحياء بكاملها وخلف أكثر من خمسة آلاف شهيد وخمسة عشر ألف مصاب من المدنيين الفلسطينيين، نسبة كبيرة بينهم من الأطفال والنساء، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء جراء القصف العنيف المتواصل، في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وصحية جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وقطعه المتعمد لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.
من جهته، دعا المفوّض الأعلى للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة.
وقال إنّ الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق نار إنساني فوري ينقذ حياة المدنيّين من خلال الإيصال السريع والفاعل للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأوضح: "إذا لم تصل المزيد من المساعدات لسكان غزة بما في ذلك الوقود والأدوية والأغذية والمياه في الأيام أو حتى الساعات المقبلة، سيموت المزيد من الأشخاص من الجوع والعطش ومن نقص الرعاية الطبية"، معربًا عن "قلقه البالغ" على حياة المقيمين في القطاع.
وشدّد المفوّض الأعلى للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيانه، على أنّ التدابير التي اتّخذها المحتل لمنع استفادة المدنيين من الخدمات الأساسية هي شكل من أشكال العقاب الجماعي، مؤكدًا تعارضها والقانون الدولي.
إلى ذلك، يستأنف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان: الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، صباح غدٍ الخميس. ويأتي قرار رئيس الجمعية العامة بعد تلقيه خطابين من خمس من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تطلب فيهما استئناف عقد الدورة الاستثنائية.