المتقاعدون والوفاة الجبرية

مالم يدركه المتقاعدون إن يتم معاملتهم عند بلوغ سن معينة (السبعينات!)، أن يعاملهم المجتمع كسلعة منتهية الصلاحية لم يعد المجتمع بحاجة لها.
ولتأكيد ذلك فإن أي متقاعد لا يحق له الشراء بالتقسيط أو الحصول علي قرض بنكي أو بطاقة ائتمان أو حتي تأجير سيارة في حال تعطل سيارته أو الحصول علي قرض من القطاعات الحكومية كبنك التنمية الإجتماعية وهو إجراء غير إنساني تمارسه بنوكنا وقطاعاتنا العامة والخاصة مع المتقاعدين دون أن يرفّ لهم جفن بل بوقاحة لامتناهية لشريحة من المواطنين قدمت الكثير للوطن بعملها الدءوب في القطاعين العام والخاص.
المؤسف أن يتم ذلك رغم صدور أوامر ملكية سامية تهتم وتنظم التعامل مع كبار السن في مجتمعنا السعودي (الناهض) ويبدو أن المسؤولين في القطاعين العام والخاص لم يعملوا أو حتى يقرأوا هذا التوجيه الملكي للتعامل مع كبار السن والصادر بالمرسوم الملكي السامي رقم م/47 وتاريخ 3/6/1443 هجرية ويتعلق بكبار السن وينظم حقوقهم وفق 9 أهداف
المؤسف أيضا تجاهل صحفنا السعودية عن المآسي التي يعيشها المتقاعدون والذين يعانون الأمريْن في إدارة شؤون حياتهم مع غول التضخم ،والذين يعيشون علي راتب تقاعدي متواضع تآكل بمرور السنين وهم أكثر معاناة من غيرهم.
والمؤسف أن ما يكتب وينشر عن المتقاعدين، لايعدو أن يكون دعوة خجولة تنشرها مؤسسة التقاعد للإستثمار في ما يدعم دخلهم التقاعدي ،متناسين أن ما يحصل عليه بعض المتقاعدين لايكاد يكفي حاجاتهم الإنسانية ،فما بالك بالاستثمار؟
في خضم المعاناة التي تعيشها فئة المتقاعدين في مجتمعنا، هناك من يدعو إلي تجاهل الوضع اللاإنساني الذي تعيشه فئة كبيرة من المتقاعدين وأن تدعو كاتبة سعودية مؤخراً في إحدي صحفنا المحلية وبكل وقاحة إلي تطبيق نظرية الموت الرحيم علي المتقاعدين.
لابدّ من وقفة إنسانية حاسمة يعاد فيها النظر في أوضاع المتقاعدين بكل فئاتهم،وإيجاد الحلول المناسبة للمعاناة التي يعيشونها ،وبما يتفق مع توجيه قيادتنا الرشيدة والحكيمة فيما يتعلق بكبار السن الشريحة المنسية في وقتنا الحاضر.
كاتب صحفي
ومستشار تحكيم دولي