ضمن مستهدفات رؤيتها 2030.. 50 % حصة السعودية من المشاريع الخليجية

احتفظت المملكة العربية السعودية بمركزها كأكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وتضاعف حجم العقود ليصل إلى 21.2 مليار دولار مقابل 9.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. سجلت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول المجلس ارتفاعا بنسبة 86 % خلال الربع الثالث ، حيث بلغت 41.8 مليار دولار ،مقابل 22.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وفقاً لمذكرة حديثة من "كامكو انفست"، وبيانات "ميد"، مما يعكس قوة اقتصاديات دول المجلس واستمرار خططها التنموية.
ويعدّ هذا الارتفاع في حجم المشاريع ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث القيمة المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الخمس الماضية.
واستحوذت المملكة على أكثر من 50 % من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، في حين مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة على ما نسبته 93.0 % من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها.
ويعود نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى القفزة الهائلة في قطاعي الغاز والمياه. بالإضافة إلى ذلك، كان النمو على أساس سنوي لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في المملكة بدعم متواصل من إطلاق مشاريع رؤية السعودية 2030.
الأسرع نمواً
وتسارع المملكة تنفيذ خططها المستهدفة للمشاريع الكبرى ، وأقرت عدد كبيرا للبنية التحتية بما في ذلك ترسية عدد كبير من العقود العملاقة مثل مشروعي نيوم والدرعية. ووفقاً للبيانات التي جمعتها "ميد"، قامت المملكة بترسية عقود بقيمة تخطت أكثر من 13 مليار دولار على مشاريع مرتبطة بمشروع نيوم خلال العشرين شهراً الماضية.
وساهم النمو الاقتصادي القوي الذي حققته السعودية في العام 2022 في تيسير مسار المملكة للمضي قدماً في العديد من مشاريعها الطموحة ضمن الرؤية . كما سجلت تميزا لاقتصادها الأسرع نمواً على مستوى دول مجموعة العشرين في العام 2022 بلغت نسبته 8.7 %.
ومن المتوقع أن تأتي قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في صدارة القطاعات التي ستشهد عمليات ترسية العقود المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستعد لنمو كبير على المديين القريب والمتوسط. ومن حيث الإنفاق المستقبلي، وفقاً للبيانات التي جمعتها "ميد".
وتشير التقارير إلى استمرار التقدم على المديين القصير والطويل في ترسية المشاريع المستقبلية في دول المجلس ، وقامت "شركة جدة الاقتصادية" مؤخراً بدعوة المقاولين لتقديم عطاءات لمشروع استكمال برج جدة (أطول مبنى في العالم). وسيكون الانتهاء من المشروع المتوقع إنجازه قبل العام 2030 بمثابة علامة فارقة لسوق المشاريع السعودية والتي تؤكد ثقة الحكومة وشركات البناء نحو تتويج أهداف الرؤية الطموحة للتنمية المتقدمة المستدامة.