اللائحة التنفيذية تعزز خدمات المدفوعات

دخلت اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها ، التي أصدرَ البنك المركزي السعودي "ساما"، حيز التنفيذ، لتحل محل القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات. وتهدف إلى تعزيز سلامة وكفاية البِنَى التحتية لقطاع المدفوعات في المملكة.
وأوضح البنك المركزي أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تضع الأطر التنظيمية والرقابية لتفعيل دور البنك المركزي في حماية القطاع المالي واستقراره،وتعزز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة كمبادئ البِنَى التحتية للأسواق المالية.
كما تحقِّق اللائحة التنفيذية بيئةً جاذبةً للاستثمار، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال وضع المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة المدفوعات، وتحفيز الابتكار والمنافسة،بما يسهم في توليد خدمات ومنتجات تواكب المستجدات الدولية في قطاع المدفوعات وتلبِّي احتياجات جميغ فئات العملاء بما يحقق الشمول المالي.
وبيَّن "ساما" أن اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها تتضمن الأحكام المتعلقة بتقديم خدمات المدفوعات في المملكة، وتنظيم التزامات جميع الأطراف في عمليات المدفوعات،بما يسهم في حماية حقوق الأطراف المتعاملة في قطاع المدفوعات،وكذلك تضمَّنت الأحكام المتعلقة بتصنيف نظم المدفوعات المهمة ونهائية التسوية،بما يضمن سلامة التعاملات واستقرارها.
وقد طرح البنك المركزي في وقت سابق مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها،لاستطلاع مرئيات العموم حيالها – تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة ، دخلت
وسبق أن أعلن البنك المركزي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد نسبة 62 % لعام 2022م من إجمالي كافة عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030م – والتي حددت ب 60 % للعام 2022م، وذلك تزامنا مع النمو المستمر والمتسارع الذي يشهده قطاع المدفوعات في المملكة نتيجة للتطور الكبير والملحوظ في البنية التحتية للقطاع، وما صاحبه من تحسين وتطوير لأنظمة المدفوعات القائمة ، وجميع الجوانب التنظيمية والفنية والتشغيلية ، وإطلاق لأنظمة مدفوعات جديدة وخدمات حديثة، مما أسهم في تعزيز التحول نحو الاعتماد على وسائل المدفوعات الإلكترونية الحديثة.
نتائج رائعة
ومؤخرا شهدت الرياض أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي، الذي يُنظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية"، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب نخبة من المستثمرين الدوليين، ورجال الأعمال، فضلاً عن الأكاديميين المتخصصين.
وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إن انعقاد مؤتمر القطاع المالي يأتي هذا العام، وقد حققنا نتائج رائعة ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي رسمت ملامحها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تأسيسِ مُستقبل مُشرق ومُستدام في كافة المجالات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإشراف مباشر من سمو ولي العهد – حفظهما الله -.
وأكد أن السعوديةَ أصبحتْ أحد أسرعِ أسواق المال نموًا على مستوى العالم، وزادت أصول القطاع المصرفي بنسبةِ 37 % منذُ 2019م حيث بلغتْ 3.6 تريليونِات ريالٍ معَ نهايةِ العامِ الماضي، كما ارتفعَ عدد شركات التقنية المالية من 20 شركة في 2019م إلى 147 شركة في 2022م. يذكر أن "المدفوعات السعودية" تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما)، وتعد الركيزة الوطنية للمدفوعات الرقمية بتقديمها حلول تدعم أنظمة الدفع مثل (مدى، سريع، سداد، وإيصال) بشكل آمن ومستدام.