لجنة وزارية ونظام آلي للسلامة والرقابة المرورية: 35 % نسبة انخفاض وفيات الحوادث في المملكة

تمكّنت المملكة من خفض وفيات حوادث الطرق بحوالي 35 % خلال خمس سنوات، بفضل الدعم والحرص والاهتمام من حكومة المملكة -أيدها الله- لتنال إشادة دولية، عكسها تقرير منظمة الصحة العالمية، حيث اعتبرت منظمة الصحة العالمية ما حققته المملكة إنجازاً كبيراً يضع المملكة على المسار الصحيح، ويعكس التزامها بتحقيق الهدف العالمي بخفض وفيات عن حوادث الطرق بنسبة 50 % بنهاية العقد الثاني من عمل الأمم المتحدة لأجل السلامة على الطرق في العام 2030م.
وبلغ عدد الوفيات 9311 شخصاً (28.8 حالة لكل 100،000 شخص) في العام 2016. لينخفض بحلول العام 2021 إلى 6651 وفاة (18.5 حالة لكل 100،000 شخص)، وهو إنجاز الكبير يضع البلاد على المسار الصحيح لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.
وعبرت حكومة المملكة عن قوة التزامها بالحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، فأنشأت لجنة وزارية للسلامة المرورية برئاسة وزير الصحة، وعضوية وزراء النقل والخدمات اللوجستية، والتجارة، والإعلام، والشؤون البلدية، الإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى عدد من المسؤولين، فيما تقوم اللجنة الوزارية بجمع وتحليل البيانات الخاصة بالسلامة على الطرق، وإعداد وتنسيق الاستراتيجيات والمبادرات وتحديد الأهداف الرئيسية، وتنسيق عمل الجهات المختصة في قطاعات الصحة والنقل والبيئة لتحقيق مزيد من التضافر والفعالية، ونشر ثقافة القيادة الآمنة في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.
واتخذت المملكة سلسلة من الإجراءات للحدّ من وفيات حوادث الطرق وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الجودة باستخدام مؤشرات الأداء للسلامة على الطرق، واعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق وسلامة بنيتها التحتية، كما طورت سياستها الرامية إلى الحفاظ على الأرواح وتعزيز القيادة الآمنة، من خلال مراقبة سلوك مستخدمي الطرق لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي، وتدريب 411 مهندساً في مجال السلامة المرورية، وتركيب 1300 لافتة لتحذير السائقين من الأخطار، وإنارة 113 تقاطع بالطاقة الشمسية.
وتميزت تجربة المملكة من خلال تعزيز إنفاذ القوانين، وإنشاء نظام آلي للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة، مطابق لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن السرعة وتجاوز الأضواء الحمراء، وعدم استخدام أحزمة الأمان واستخدام الهواتف المحمولة. وعززت إجراءات المملكة قدرات الاستجابة ما بعد الحادث، بإنشاء ثلاثة مراكز جديدة للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وتفعيل خدمات الإسعاف الجوي في خمس مناطق، وزيادة التوعية بأهمية الإسعافات الأولية لأكثر من 30 ألف مستفيد، وإنشاء مركز الصدمات من الدرجة الأولى في مدينة الملك سعود الطبية.
وفي عام 2017 تم تكليف اللجنة الوزارية بتحقيق النتائج الرئيسية المتمثلة في: جمع وتحليل البيانات الخاصة بالسلامة على الطرق، إعداد وتنسيق الاستراتيجيات والمبادرات وتحديد الأهداف الرئيسية، تنسيق عمل الجهات المختصة في قطاعات الصحة والنقل والبيئة لتحقيق المزيد من التضافر والفعالية، نشر ثقافة القيادة الآمنة في جميع أنحاء البلاد بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.
وبناءً على الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية لأفضل الممارسات، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات منذ عام 2017م من بينها: إرساء حلقة لتحسين الجودة باستخدام مؤشرات الأداء للسلامة على الطرق (RSPI)، واعتماد معايير البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP لتقييم سلامة البنية التحتية للطرق، مع هدف يتمثل بتحقيق تصنيف 3 نجوم على الأقل لجميع الطرق، ومراقبة سلوك مستخدمي الطرق لتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز إضافي، وتدريب 411 مهندساً في مجال السلامة المرورية، تركيب 1300 لافتة لتحذير السائقين من الأخطار، وإنارة 113 تقاطع بالطاقة الشمسية.
وعززت المملكة إنفاذ القوانين بإنشاء نظام آلي للرقابة المرورية على المخالفات الجسيمة، حيث يطابق النظام لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن السرعة وتجاوز الأضواء الحمراء وعدم استخدام أحزمة الأمان واستخدام الهواتف المحمولة. تمت زيادة أنظمة كاميرات المراقبة بنسبة 320 %، مع زيادة عمليات التفتيش على المركبات بما في ذلك 12.3 مليون عملية تفتيش للشاحنات في محطات الوزن، كما تم تعزيز استجابة ما بعد الحادث بإنشاء ثلاثة مراكز جديدة للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وتفعيل خدمات الاسعاف الجوي في خمس مناطق، وزيادة التوعية لأهمية الإسعافات الأولية لأكثر من 30 ألف مستفيد، وإنشاء مركز الصدمات من الدرجة الأولى في مدينة الملك سعود الطبية.