ديوان المظالم سبعة عقود من التطور والعدالة الناجزة

بدعم واهتمام دائمين من القيادة الرشيدة، حفظها الله، يحظى مرفق القضاء في المملكة باستقلالية تامة، والدعم الكريم لديوان المظالم واستقلاليته ليكون منظومة رائدة للقضاء الإداري تضمن تحقيق العدالة الناجزة.
منذ تاريخ طويل، وتحديداً قبل سبعة عقود، تأسس ديوان المظالم كشعبة بمجلس الوزراء، وبعد مضي عام تحولت إلى ديوان مستقل، وفي عام 1402ه أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقل، تلاها العديد من المراحل قبل إنشاء مجلس القضاء الإداري عام 1428ه، ومن ثم افتتاح المحكمة الإدارية العليا عام 1438ه، وصولاً إلى قرار موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في العام المنصرم.
وتتزامن مع هذه الذكرى العديد من المنجزات الريادية في القضاء الإداري والنجاحات المتتابعة في منجزات ديوان المظالم هذا العام والذي كان من أبرزها: إطلاق مركز العمليات القضائية والذي شكّل واحداً من أهم المستهدفات في استكمال مشروع تطوير تام يتمثل في نقل القضاء من مرحلة إجراءات تقليدية إلى مرحلة إجراءات متطورة تعتمد الرقمنة في كل تفاصيلها ومراحلها، مما أسهم في تسريع ودقة وجودة الإنجاز في جميع الأعمال والمخرجات.
كما أن ديوان المظالم قد نشر مؤخراً خبراً عن تقليص أمد التقاضي في عامين بنسبة 50.5 % في المحاكم الإدارية، و41 % في محاكم الاستئناف الإدارية حيث أنه بهذه النسب قد تجاوز ما حدده في استراتيجياته للعام 2025م، وكان ذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف الذي وجه كل الطاقات والموارد البشرية والإمكانات التقنية والخدمات المتجددة لمنصة معين الرقمية، الأمر الذي وافق كذلك حصول ديوان المظالم على شهادة الآيزو العالمية (ISO 22301) في استمرارية الأعمال القضائية الرقمية وفق نسخة م2019م كواحدة من أوائل المنظمات في المملكة بالاشتراطات الحديثة.