"مواد" منصة جديدة لخدمة المقاولين والمطورين العقاريين

دشّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل منصة "مواد" التابعة للوطنية للإسكان اليوم خلال منتدى مستقبل العقار بحضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، والأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
وتربط منصة "مواد" المقاولين والمطورين العقاريين مع المصنّع أو المورد المعتمد من الوطنية للإسكان، بهدف إتمام إجراءات طلب المواد من خلال مذكرات تعاون موقعة بين المصنّع أو المورد والوطنية للإسكان، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء.
وتسهل المنصة الإلكترونية عملية الربط المباشر بين المطورين العقاريين والمقاولين مع مصانع وموردي مواد وتقنيات البناء، لغرض دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، حيث تستهدف خدمات منصة مواد الإلكترونية مجموعة متنوعة من مواد البناء يتم توفيرها من خلال مزودي الخدمات المحليين، بهدف زيادة الكفاءة في الإنتاج، وتوفر المنصة خيارات لشراء مواد البناء بأسعار تنافسية خاصة لمشاريع الوطنية للإسكان.
يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%..
وكان الحقيل قد أكد في تدشن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار أن القطاع العقاري يحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، كونه إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان.
وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، سخرتا جهودهما لتنظيم هذا المنتدى إيماناً منهما بالدور الاستراتيجي والأهداف المأمول تحقيقها، حيث خُطِطَ لمنتدى مستقبل العقار أن يكون تجمعاً فكرياً علمياً واستراتيجياً ومنصةً عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.
وبين أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي انعقاده بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ومحفزا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.
وأفاد أن التسجيل العيني يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويرتبط بشكل مباشر بموثوقية القطاع العقاري وجاذبيته الاستثمارية، مفيداً أن العام الماضي 2022 شهد تطورات جذرية وتحولات نوعية، باكورتها وجود جهة مرجعية واحد في التسجيل العيني للعقار وهي الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى صدور نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.
وأبان أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول 10 محاور استراتيجية من أهمها: دور الأمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري.
وأشار إلى أن المنتدى دعا أكثر من 150 متحدثاً يأتي في مقدمتهم أمراء المناطق، والوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسئولين في الوزرات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحبه معرضاً لعدد 60 جناحاً مشاركاً.