الأمن الإيراني يقتل أطفال المدارس

طالت عمليات الاعتقال التعسفي والقتل في إيران أطفال المدارس، إذ اعتدى الأمن الإيراني على طالبات من مدرسة "شاهد" في أردبيل شمال غربي البلاد، ما أدى لمقتل التلميذة أسرا بناهي، وتعدد الروايات الرسمية في محاولة لإخفاء الجريمة، بينما أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في تقريره بشأن الحادثة أنه أجرى تحقيقا موثقا أكد أن الطالبة الراحلة قتلت في نفس اليوم الذي هاجمت فيه القوات الأمنية بالزي المدني مدرسة "شاهد" في أردبيل.
وتأتي الجريمة بعدما رفضت تلميذات المدرسة المشاركة في مسيرة حكومية مناصرة للنظام، ما دفع عناصر الأمن بزي مدني للاعتداء عليهن. وبعد يوم، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، أن الهجوم أسفر عن وفاة طالبة، واعتقال أخريات.
ومع استمرار الاحتجاجات الغاضبة في إيران، تنديدا بمقتل الشابة الكردية مهسا أميني، جددت الأمم المتحدة دعوتها السلطات الإيرانية إلى وقف القمع واستخدام العنف ضد المتظاهرين، والاعتقالات التعسفية التي طالت أيضا الأطفال والقاصرين، حيث دعت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، أمس، إلى ضرورة توقف السلطات الإيرانية عن الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المحتجين، داعيا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً.
وقالت رافينا إن "تعامل قوات الأمن الإيرانية العنيف مع المحتجين والتقارير الواردة عن الاعتقالات التعسفية وقتل الأطفال واحتجازهم أمر مقلق للغاية"، حاثة السلطات الإيرانية على إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة وضمان محاكمة المسؤولين عنها. وكانت لجنة حقوق الطفل الأممية شددت على وجوب أن تخضع كافة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في إيران لتحقيق معمق من قبل سلطات مختصة مستقلة ومحايدة. وذكرت أن 23 طفلاً على الأقل قتلوا على يد قوات الأمن الإيرانية، وأصيب المئات بجروح أو اعتقلوا أو تعرضوا للتعذيب في التظاهرات السلمية الأخيرة التي عمت البلاد.
إلى ذلك، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رمسيا عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد "شرطة الأخلاق"، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلها مقتل الشابة مهسا أميني، والتي تواصلت في مدن عدة أمس على خلفية الحريق بسجن "إيفين" سيئ السمعة في طهران، مع إعلان السلطات ارتفاع عدد القتلى إلى 8. وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، 11 مسؤولاً إيرانياً، بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق وقائدها محمد رسمتي جشمه كجي، بينما دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية إلى الكف فوراً عن هذا القمع الوحشي وتنفيذ المبادئ التي التزمت بها هي نفسها، ولا سيما تلك الواردة في ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي التزمت به في عام 1975.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في لوكسمبورغ، إن ما يسمى شرطة الأخلاق كلمة غير مناسبة حقاً عندما نرى الجرائم التي تُرتكب هناك. وتأتي هذه العقوبات بعدما دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة، إيران إلى وضع حد ل"الانتهاكات الخطيرة" ضد الأطفال في حملتها لقمع حركة الاحتجاجات في البلاد.