آي إي سي تيليكوم تسلط الضوء على أهمية الرقمنة للقطاع البحري

أعلنت آي إي سي تيليكوم (IEC Telecom)، الشركة الرائدة في عالم الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، اليوم عن مشاركتها في النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري المقبل و الذي سيعقد في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر في الظهران إكسبو في الدمام، المملكة العربية السعودية. على مدار يومين، وبمشاركة أكثر من 30 دولة، يشكل المؤتمر البارز منصة مهمة لصناع القرار على المستويين المحلي والعالمي للتواصل ومناقشة أحدث الاتجاهات في الاستثمارات البحرية، التطورات، الابتكارات والتقنيات الذكية، وأنظمة الاستدامة وغيرها من المواضيع المهمة. هذا ومن المقرر أن تلقي آي إي سي تيليكوم كلمة في إطار فعاليات المؤتمر تتناول فيها الطلب المتزايد على الحلول الرقمية للقطاع البحري في المنطقة، وأهمية رفع الكفاءة التشغيلية عبر أنظمة إدارة الشبكات والحلول القائمة على إنترنت الأشياء.
شهد العقد الماضي ازدهار القطاع البحري في المملكة العربية السعودية، حيث تضاعف حجمه، وتعمل فيه الآن 53 ألف سفينة مسجلة في 150 دولة وتنقل 11 مليار طن من البضائع سنوياً. كما احتلت المملكة المرتبة 20 عالمياً في صناعة النقل البحري وسجلت أعلى تقدم إقليمي في مؤشر الاتصال البحري في عام 2021، مما يجعلها المكان المثالي لهذا الحدث الرائد للمؤسسات المختصة بالقطاعات البحرية واللوجستية في الشرق الأوسط.
وبهذه المناسبة، علق نبيل بن سوسيه، مدير إدارة مجموعة آي إي سي تيليكوم، قائلاً: "لقد شهدنا تحولاً كبيراً في الطلب على الرقمنة وحلول ساتكوم في قطاع الصناعة البحرية في المنطقة. قبل عقد من الزمان، كانت أعمالنا موجهة بصورة كبيرة نحو توفير خدمات الاتصالات. واليوم، هناك تركيز كبير على البيانات. من عام 2012 إلى الآن، زاد متوسط حزم الخدمات ستة أضعاف من 350 ميجابايت إلى أكثر من 2 جيجابايت. في السابق، كانت هناك فجوة تكنولوجية كبيرة بين العمليات البرية والبحرية؛ واليوم، تقدم التطبيقات المتخصصة التي يتم تشغيلها بواسطة الأقمار الصناعية مجموعة واسعة من الخدمات، مثل الصيانة عن بُعد، والتطبيب عن بُعد، والدورات التدريبية على الهواء مباشرة وعلى متن السفن في وسط البحر، حيث تقضي الطواقم البحرية معظم الوقت. تساهم هذه الخدمات عن بُعد بتحسين الكفاءة التشغيلية بنسبة 30٪، وهي نتيجة تراكمية للخدمات اللوجستية المحسنة، وانخفاض استهلاك الوقود، وتحسين حياة الطواقم البحرية وتعزيزها."
بين يناير 2020 ومارس 2021، تضاعف متوسط استهلاك البيانات اليومي لكل سفينة في قطاع الشحن العالمي ثلاث مرات تقريباً. علاوة على ذلك، تبلغ قيمة سوق المنتجات والخدمات البحرية العالمية 159 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 18٪ عن تقديرات ما قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تصل قيمة السوق في عام 2022 إلى المعدل الذي توقعت تقديرات ما قبل الجائحة أن تشهده بعد ثلاث سنوات من الآن. تعكس رؤية المملكة 2030 هذه النظرة الإيجابية حيث حدّدت كأحد أهدافها الرئيسية أن تصبح المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً. تستثمر المملكة العربية السعودية بشدة لتطوير البنية التحتية لموانئها البحرية، حيث تناهز استثماراتها 8 مليارات دولار .
وأضاف بن سوسيه، "يتطلب هذا المشهد الرقمي سريع التطور استخدام المنتجات الرقمية للعمل بصورة أكثر ذكاءً في بيئة تتوافر فيها الاتصالات السلسة والعمليات المستدامة الصديقة للبيئة. تمكن الحلول المستندة إلى إنترنت الأشياء من اتخاذ القرارات الحاسمة مباشرة لتحسين الطرق البحرية وكيفية عمل السفن وجداول الصيانة، وكذلك لتقليل تكاليف التشغيل."
وفقاً لتحليل أجرته شركة أكسينتشور (Accenture) مؤخراً، بإمكان شركة بناء سفن قامت بتبني الرقمنة أن تقلل من تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 20٪ في غضون خمس سنوات مع زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 15٪. وكي تجني فوائد الرقمنة، تحتاج السفن إلى البقاء على اتصال في جميع الأوقات، على الرغم من جميع التحديات التي تواجهها، بما في ذلك الظروف الجوية القاسية في وسط البحر. تقدم أنظمة إدارة الشبكات الذكية مثل حل "OneGate" من آي إي سي تيليكوم، أحدث التقنيات التي تعمل ضمن شبكات متعددة، مما يضمن استمرارية العمل في حالة فشل شبكات المحطات الأرضية ذات الحجم الصغير (VSAT)، أو خدمات الهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية (MSS)، أو النظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة (GSM). كما أن إدارة حل "OneGate" من البر عبر لوحة تحكم سحابية، كما يمكن لقبطان السفينة مراقبة عمليات السفينة عبر لوحة تحكم سهلة الاستخدام.
بالإضافة إلى ذلك، يضمن حل "OneGate" استمرارية الخدمة من خلال تفعيل ميزة الأمن السيبراني المتقدم. تعزل المحطة شبكات الطواقم عن الشبكات المؤسساتية، مما يقضي على مخاطر التلوث المتبادل. تواصل التطبيقات الهامة للسفينة على شبكة الشركة العمل بكامل طاقتها حتى لو تعطلت قدرة الطاقم البحري على الاتصال.
تابع بن سوسيه، "لقد أصبحت النظارات الذكية أحدث وأبزر الابتكارات الجديدة في عالم التكنولوجيا، ويتم اعتماد الحلول غير التلامسية بصورة كبيرة وسريعة في العديد من الصناعات، والقطاع البحري ليس استثناءً. على سبيل المثال، يمكّن أحدث حلولنا القابلة للارتداء، حل "OneAssist"، أعضاء الطاقم من البقاء على اتصال مع الفريق على الأرض عن طريق الفيديو، ويمكّن من اكتشاف الأخطاء وإصلاحها، وتقديم الاستشارة، والتعلم الإلكتروني المباشر. يتيح هذا الحل المرن إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المهام التي كانت تُقدم حصرياً على الأرض في السابق، على متن السفينة وفي أي وقت أثناء رحلتها."
بينما يتم تصميم حلول الفيديو لتعزيز الاستجابة السريعة لأي موقف، تركز تقنية إنترنت الأشياء، وهي مكون مهم في الرقمنة، على تمكين صانعي القرار عبر اقتراحات مستندة إلى البيانات. من تتبع الأداء إلى التأكد من وصول السفن بسلام، تفحص مستشعرات إنترنت الأشياء كافة البيانات المتعلقة بإدارة السفن، مما يمكّن الطاقم من تحسين مسار السفينة وتقليل استهلاك الوقود. يؤدي هذا في النهاية إلى خفض الانبعاثات، مما يمهد الطريق لمستقبل أخضر. "للاتصال اليوم تأثير مباشر على إزالة الكربون من صناعة النقل البحري. نفتخر في آي إي سي تيليكوم بأن حلولنا تساهم في تحقيق هذا الهدف الرئيسي،" أضاف بن سوسيه.
وضعت المنظمة البحرية الدولية أهدافاً محددة لصناعة الشحن لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40٪ بحلول عام 2030. وكجزء من الشراكة مع المملكة العربية السعودية، تم تخصيص ثلاث اتفاقيات بتمويل قدره 509,000 دولار أمريكي لتقليل الانبعاثات وإدارة ومنع التلوث البيئي الناجم عن السفن. عبر إطلاق مجموعة من المشاريع الرائدة، مثل مشروع أوكساغون (OXAGON)، أكبر منطقة صناعية مستدامة عائمة في العالم، ونظام تتبع الشحنات عبر تقنية بلوك تشين، حيث تعاونت الجمارك السعودية مع منصة "TradeLens" لتتبع سفينة شحن سعودية من ميناء الدمام إلى مدينة روتردام الهولندية، تستعد المملكة العربية السعودية لتصبح المحور البحري الأول في العالم.
على مدى السنوات الخمس المقبلة، تبدو آفاق نمو صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية واعدة، خاصة مع التنويع الاقتصادي وتعديل السياسات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لاستهلال عصر الرقمنة. تهدف آي إي سي تيليكوم إلى أن تكون شريكاً في التزام المملكة العربية السعودية بتطوير تجارتها البحرية، والتوسع في مدن اقتصادية جديدة، ورقمنة عمليات السفن من خلال تبني وتفعيل حلول الاتصال الموثوقة.