قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، ورئيس منتدي تطوير الفكر العربي للأبحاث: أن "الشركة السعودية المصرية للاستثمارات" والتي أعلن عنها الصندوق السيادي السعودي، قبل أيام، تنطلق باقتصاد القاهرة والرياض إلي رحاب أوسع والصدارة عربيا وافريقيا وعالميا من خلال الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر بقطاعات البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية .
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات، أن الشركة الجديدة هي خطوة بالغة الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وبالاخص منها السعودية لمواجهة نقص العملات الأجنبية وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة، وضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات ل 100 مليار دولار.
وقال الديب إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة، وفي هذا لاطار نتوقع مضاعفة الاستثمارات السعودية بمصر، في ظل خطة الحكومة المصرية لإتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص والاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها بين البلدين والعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، ومن أن أبرز القطاعات التي يتوقع أن تعمل عليها الشركة السعودية المصرية للاستثمار الصناعة، والزراعة، والأغذية والعقارات والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية.
وأوضح أن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، كان قد وافق على مشروع القرار الرئاسي بشأن الاتفاقية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في القاهرة، والذي يستهدف ضخ 10 مليارات دولار بمجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والقطاع المالي، واتفقت الحكومتان المصرية والسعودية، على قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في المشاريع المشتركة بمحفظة متنوعة بين شركات حكومية وخاصة.
وذكر الخبير الاقتصادي أن صندوق الثروة السعودي (الاستثمارات العامة)، أدرج الشركات المصرية، على أجندة توسعاته الخارجية للفترة المقبلة، من خلال الاتفاق على ضخ نحو 10 مليارات دولار للاستحواذ على حصص فى عدد من الشركات والأصول المحلية في عدة قطاعات من بينها، الطاقة والبتروكيماويات والبنوك كما أن المملكة العربية السعودية لديها اهتمام واضح في ملف الاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة وهو ما يعزز من فرص ضخ صندوق الاستثمار السعودي استثمارات في شركات الأسمدة والبذور والحاصلات الزراعية.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات، إن السوق المصري جاذب للاستثمار حيث يتمتع بأصول استثمارية قوية وأسعارها رخيصة فضلا عن كونه سوق يتمتع بقوة استهلاكية محلية كبيرة إلى جانب التصدير إلى أفريقيا وأوروبا.
وأشار إلى أن السعودية تهدف إلى تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى واحد من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي.
وأشار مستشار المركز العربي للدراسات إلى وجود عدة أسباب لازدهار العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أهمها التوافق والتناغم والتفاهم بين قيادتي البلدين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، والتي أثمرت عن شراكات اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين كما أن قرب البلدين جغرافيا وشعبيا أدى لتطور التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما في كافة المجالات، ويلعب مجلس الأعمال السعودي المصري واللجنة التجارية المشتركة دورا كبيرا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن امتلاك البلدين رؤية للتنمية المستدامة 2030 للسعودية ولمصر، كما تمتلك البلدان استراتيجية وطنية للاستثمار، وقوة البلدان الاستراتيجية حيث تشكل مصر والسعودية 34% من سكان المنطقة و39 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وقال إن: المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الي ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021 الي 4.3 مليار دولار.
واوضح أن رؤية المملكة 2030 دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلاً على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصاً الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.