دعا اقتصاديون إلى دعم التجارة وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي والمالي ما بين المملكة ومصر، وتعزيز الجهود، وأهمية تنسيق المواقف في مجال التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق أسواق جديدة. معتبرين أن مواجهة التغيرات والتحديات تكون من خلال العمل على زيادة التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية، في ظل الإمكانات التي يمتلكها البلدان، والتي لا يعبر عنها حجم التبادل التجاري بينها في الوقت الحالي. قال المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب، إن العلاقات السعودية والمصرية السياسية والاقتصادية كانت ولا تزال متميزة تتسم بالقوة والاستمرارية والتطور، مشيراً إلى أن التقارب الجغرافي وفي منطقة استراتيجية فهناك فرص التعاون فيما يتعلق بقطاع السياحة والخدمات اللوجستية والنقل، مضيفاً أن تبادل الاستثمارات بين المملكة ومصر تشمل مجالات عديدة وفرص واعدة للبلدين. وأكد الشلهوب، أنه يمكن الاستفادة من القوة العاملة في مصر، وهذا أمر قائم ومستمر وتعظيم المنفعة من هذا القطاع، مشيراً إلى أن مصر بوابة المملكة إلى افريقيا وبالتالي يمكن تعظيم هذه الفرص الاستثمارية لاكتشاف الفرص الموجودة سواء في مصر أو في الدول الافريقية. وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات، فضلا عن رغبة متواصلة بين البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة. من جهته قال المحلل الاقتصادي د. محمد القحطاني، إن المملكة تأتي في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2800 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية، مضيفاً أن إجمالي حجم الاستثمارات السعودية في كافة المجالات بمصر يبلغ 30 مليار دولار، مبيناً أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاستثمارات السعودية في مصر. وشدد القحطاني، أن مقومات النمو الاقتصادي بين البلدين ستصل إلى مستويات غير مسبوقة خاصة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرصة والإمكانيات كبيرة، لافتاً إلى أن هناك فرصا واعدة للشركات السعودية والمصرية لضخ استثمارات كبيرة بين البلدين خاصة في ظل مناخ الاستثمار الجاذب بين البلدين وتذليل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين. وبين أن فرص الاستثمارية للمملكة في مصر تكمن في قطاع الزراعة والاستثمار، بين هناك فرص في مسالة النمو مجال البرمجة حيث تمتلك مصر عقول في هذا المجال، وأشار إلى أن مصر تحتاج من السوق السعودي للخبرات السعودية في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والتقنية، والاستثمارات السياحية. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة قفز خلال عام 2021 إلى 4.3 مليارات دولار مقابل 3.2 مليارات دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 34%. وارتفع حجم المشروعات المصرية في المملكة ليبلغ 1300 مشروع باستثمارات 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة 100% تجاوز 1.1 مليار دولار، وتشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية. وتتركز أهم السلع المصدرة من مصر إلى السعودية في الحديد ومنتجاته والألبان ومنتجاتها والخضر الطازجة، وكذلك البرتقال الطازج، أما أهم الواردات المصرية من السعودية فتتركز في المنتجات البترولية واللدائن ومصنوعاتها، وكذلك الورق ومصنوعاته. ومن المتوقع أن يحقَّق مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجدِّدَة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية. وتعدُّ المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كوفيد - 19، ومن بينها جمهورية مصر العربية، إذ قدَّمَت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار. هناك فرص واعدة للشركات السعودية والمصرية لضخ استثمارات كبيرة بين البلدين د. صلاح الشلهوب د. محمد القحطاني
