الأمير سلطان بن سلمان: السياحة ستتصدر القطاعات في تشغيل المواطنين

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن السياحة أصبحت صناعة اقتصادية ضخمة وقطاع خدمات وليست قطاعا ترفيهيا كما يعتقد الكثير.
وأشار سموه إلى أن القطاع السياحي يحتاج إلى أن يتم احتضانه من الدولة كقطاع اقتصادي خدماتي ضخم بالطريقة التي احتضنت بها قطاعات اقتصادية أخرى وذلك للإسهام في تطوير قطاع السياحة والاستثمار السياحي ومضاعفة فرص العمل فيه، مؤكدا ضرورة الاستعجال في ترتيب السياحة الوطنية ، والاستفادة من المقومات الضخمة التي لا تملكها أي دولة.
وأوضح سموه في حديث شامل لمجلة ( سواح ) أن السياحة الوطنية ستكون بإذن الله الصناعة الأولى في إيجاد فرص العمل للمواطنين , وقال إنه من خلال تنظيم الرحلات السياحية والإدلاء السياحيين فإن فرص العمل في السياحة أصبحت تستوعب المستويات العلمية المختلفة, وقلما تجد صناعة اقتصادية تستطيع أن توظف ابتداء من الشخص الأمي الذي يعمل في مجالات حرفية ويدوية إلى الشخص الذي يحمل الدكتوراه.
وأبان أن الهيئة انطلقت في عملية البناء في المجال التعليمي والتدريبي في القطاع السياحي بأربع كليات سياحية تطبق أعلى معايير التدريب التطبيقي في العالم التي ستخرج الكفاءات السعودية المطلوبة في سوق العمل.
وأكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن قضية الشباب من القضايا المهمة والرئيسة والسياحة لها دور كبير في تعريف السعوديين بوطنهم وثقافاتهم وتاريخهم من خلال زيارة الأماكن التاريخية والأثرية والسياحية.
وأشار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى التحول الكبير في قبول المواطنين للسياحة، وقال // إن المواطن الذي بدأنا معه منذ تسع سنوات ، ليس المواطن الذي نبدأ معه اليوم, فقد أصبحت السياحة الداخلية مطلبا من حق المواطن ولذلك فإن التحدي الأكبر ليس في إقناع المواطن بالسياحة الداخلية فحسب , ولكن في تلبية رغباته وتوقعاته التي له الحق فيها وله الحق أن يتمتع في بلده وأن تكون هي الوجهة السياحية الأولى المختارة من قبله.
وعن موضوع ارتفاع أسعار بعض الخدمات السياحية أوضح سموه أن تنظيم الهيئة لم يصدر إلا العام الماضي، ولذلك كان لدينا فترة لم نستطع أن نتحرك كمؤسسة في تطوير القطاعات التي تؤثر في الأسعار والخدمات السياحية ، ومع استلامنا التنظيم بدأنا الآن نعيد نقل كامل لقطاعات الإيواء، وقد وجدنا عند إعدادنا تصنيف الفنادق أن هناك فنادق/ 5 / نجوم وهي في الحقيقة تقدم خدمات /3 / نجوم، فالمواطن عندما يذهب إلى الفندق ويدفع مثلا /900 / ريال في غرفة ويحصل على خدمة تقابل /300 / ريال، أكيد سيقول بأن الأسعار عالية، وهذه هي النقلة التي نعمل من أجلها ، في الوقت نفسه نحن رفعنا إلى الدولة منظورا متكاملا عن موضوع غلاء الأسعار ، ونأمل إقراره الآن بشكل سريع لأن الحقيقة أنه ليس هناك سبب أن نتوانى في عملية معالجة الأسعار للمواطن, كان هناك أكثر من وجهة نظر في موضوع الأسعار هل نحددها أم نتركها من دون تحديد ، وقررنا أن يبقى هذا الموضوع كما كان معمولا به في وزارة التجارة من ناحية نظام الأسعار، وبدأنا الآن بشراكة متكاملة مع وزارة التجارة ، ونقوم بدراسة عميقة جدا لتجارب الدول في هذا المجال. وأضاف سموه أن قرار تحديد الأسعار ليس بالقرار السهل ، فهو قرار اقتصادي يعكس فلسفة في قضية إدارة قطاع اقتصادي ، وليس فقط قضايا التسعير ، ونحن إن شاء الله خلال شهرين سننتهي من الدراسة التي كلفنا بها إحدى أهم الشركات المتخصصة عالميا في مجال الأسعار والفنادق ، وبإذن الله في آخر هذه السنة سيكون لدينا قرار منهجي عميق مدروس يخدم المستثمر ويحقق تطلعات المواطن. وعبر سموه عن الأمل في صدور قرارات لتأسيس الجمعيات التجارية المهنية ، التي تتيح لنا شريكا يساعدنا في ضبط الجودة وفي اتخاذ القرارات وفي حل المشاكل حتى ينمو القطاع ويستفيد المواطن.