سجال، وملاسنات، وصدام في العاصمة طرابلس بين الحكومتين الليبيتين ربما يتجدد، في ظل تحميل رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، حكومة منافسه عبد الحميد الدبيبة مسؤولية التصعيد العسكري الذي تزامن مع دخوله وأعضاء من حكومته إلى العاصمة طرابلس بشكل سلمي، بينما توّعدّ الدبيبة، ب"الضرب بيد من حديد" كل من تسوّل له نفسه المسّ بأمن المواطنين وسلامتهم، وذلك في أول تعليق على عملية دخول باشاغا إلى طرابلس وتسببه في اندلاع اشتباكات مسلّحة. وقال باشاغا: إنه فوجئ بالتصعيد العسكري الخطير الذي أقدمت عليه مجموعات مسلحة تابعة للحكومة منتهية الولاية، رغم دخوله السلمي للعاصمة طرابلس دون استخدام العنف وقوة السلاح واستقباله من قبل أهالي طرابلس، مضيفاً أن "سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنياً وأخلاقياً، ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة"، مجدداً التأكيد على شرعيته وأحقيته في تسلم السلطة، مشدداً على عزمه بناء دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية. يأتي ذلك بعد أن اضطر باشاغا وأعضاء بحكومته لمغادرة العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخوله إليها، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيات مؤيدة له وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة، ليعود الهدوء إلى طرابلس. وعلى وقع تصاعد التوتر بين الحكومتين كشفت مصادر أمس، أن القاهرة تقوم باتصالات مكثفة لوقف أي تصعيد عسكري خلال الساعات المقبلة، مبينة أن مصر تواصلت مع أطراف ليبية لوقف استخدام السلاح، كما أشارت إلى أن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا أعطى تعهدا للقاهرة بضبط النفس وعدم تصعيد الأحداث. وأوضحت المصادر أن القاهرة أجرت اتصالات بأطراف دولية للتدخل لمنع نشوب حرب في طرابلس. وقالت: إن البرلمان ومجلس الدولة الليبيين طالبا بضبط ممارسات حكومة عبدالحميد الدبيبة، مبينة أن الأطراف الليبية في القاهرة تحفظت على توغل الدبيبة في مؤسسات الدولة.
