الحقيل وسعود بن طلال يثمنان موافقة مجلس الوزراء: التسجيل العيني يعزز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.
وأوضح في تصريح أن صدور النظام يأتي امتداداً للاهتمام والدعم الذين يحظى به القطاع العقاري في المملكة؛ بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن دور نظام التسجيل العيني للعقار توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد.
يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتداداً للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات، وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.
من جهته رفع الأمير سعود بن طلال بن بدر الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للعقار الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.
وأشار إلى أن صدور النظام يتوج رحلة التطوير التي يشهدها القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية، على كافة الأصعدة التشريعية والتنظيمية، في إطار رؤية المملكة 2030، حيث يحظى القطاع بكل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
وبين أن النظام حدد في مواده الأربعين جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بالتسجيل العيني للعقار وفي مقدمتها منح الهيئة الاختصاص بالتسجيل العيني للعقار مع إمكانية الاستعانة بالجهات الحكومية أو إسناده إلى شركات القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء الهيئة السجل العقاري وضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، كما تميز النظام بمنح الملكية العقارية الحجية المطلقة في الإثبات.
وأكد سموه أن النظام يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تنمية الثروة العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري والحد من النزاعات العقارية، إلى جانب تحديد الهيئة العامة للعقار كجهة حكومية موحدة تتولى مهمة الإشراف الكامل على التسجيل العيني للعقار وهو ما سيرفع من كفاءة ومرونة عمليات التسجيل العيني للعقار، ويخدم المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم.