التحقيق مع الغنوشي ونواب إخوانيين بتهم الإرهاب

تلاحق رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، الإخواني راشد الغنوشي، عن قراره بعدم المثول أمام وحدة مكافحة الإرهاب في تونس للتحقيق معه بشبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، إذ بدأ التحقيق معه فعليا بمقر وحدة مكافحة الإرهاب بعد تلقيه استدعاء للمثول أمامها، يرافقه عدد من قيادات حركة النهضة.
ورفض الغنوشي في وقت سابق التحقيق معه، معلناً تمسكه بحصانته البرلمانية، رغم إعلان الرئيس قيس سعيّد رفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب منذ نحو 8 أشهر، وذلك بعد أن دعا النواب المجمّدين إلى جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي. وصادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية لقيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير محاولة للانقلاب على الدولة وتآمرا على أمنها ومؤسساتها، آمراً بمحاكمتهم، فيما رد سعيّد على هذه الجلسة، بإعلان حل البرلمان، وهو إجراء قال إنه جاء ل"الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور".
واستدعت وحدة البحث في جرائم الإرهاب، إلى جانب الغنوشي، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان المنحل عماد الخميري ونوابا آخرين، للتحقيق معهم، وذلك استجابة لطلب وجهته وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل "جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقاً لأحكام القانون الجزائي، وذلك عملاً بأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية". وعقب قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحل البرلمان بعد شهور من التجميد، اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له حلّ البرلمان فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب من أجل تصحيح المسار. وقال في البيان إن أطرافا نافذة في المجلس النيابي "لجأت إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة"، كما أكد أن من الواجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي وتوفير الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وبعد ساعات من قرار الرئيس التونسي، استدعت وحدة البحث بجرائم الإرهاب، الخميس، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان المنحل عماد الخميري ونوابا آخرين، للخضوع للتحقيق في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وكشف الخميري أنه تم استدعاؤه، للمثول أمام فرقة أمنية بمنطقة بوشوشة، فيما أكد النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد، أنه تلقى استدعاء للمثول الجمعة أمام أحد الفرق الأمنية بمنطقة القرجاني. في حين أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في تصريحات إعلامية، أن وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائباً.