حقوق كبير السن .. تعزيز للدمج المجتمعي

تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً برعاية كبار السن حيث جرى إطلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في المجتمع عامة , حيث يعمل كبار السن على تقديم إسهامات عدة للمجتمع عن طريق العمل التطوعي ونقل الخبرات والمعرفة للأجيال الأخرى من خلال خبرتهم التي اكتسبوها في الحياة، ولمعرفة كمية المساهمات التي يقدمونها.
يتم الاحتفال عالميًا كل عام باليوم العالمي للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن، واتساقا مع هذه الجهود المقدرة وافق مجلس الوزراء الموقر مؤخرا على نظام حقوق كبير السن ورعايته ، خصوصا وإن رعاية المسنين والاهتمام بهم هو واجب حرصت المملكة على تقديمه لهذه الفئة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية، وتستحق الاحترام والامتنان والرعاية من خلال خدمتهم على أكمل وجه، وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة لتوفير الحياة الكريمة لهم ولجميع فئات المجتمع دون استثناء. كما أن المملكة وضعت إستراتيجية لرعاية كبار السن من خلال إنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون إليه.
وأكد مختصون أن نظام حقوق كبير السن يهدف لنشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج ، لافتين إلى أن نظام حقوق كبير السن ترجمة لاهتمام المملكة العربية السعوية بكل ما يخص المسنين ورعايتهم صحيا ونفسيا.
وفي هذا السياق أكدت شيماء جيلاني ماجستير توجيه واصلاح اسري مستشارة أسرية أن المملكة العربية السعودية دوما سباقة لايجاد البرامج الخاصة التي تحافظ على حقوق كبار السن وتوفر لهم آليات الحياة الكريمة وترعى حقوقهم ، مؤكدة أن على أفراد الاسرة الاهتمام بجعل كبير السن يواكب هذا التطور التقني من خلال احضار الأجهزة الحديثة له، والحديث معه حول التطبيقات التي من الممكن الاستفادة منها والتي تساهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتسهل عليه العديد من الاعمال، فالعناية النفسية من الأمور التي يجب على الأسرة الالفات لها. كما أوضحت أن رفع معنويات كبار السن وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم مهم جدا فكبار السن يمرون بالعديد من التغيرات التي تؤثر على حالتهم النفسية سواء على المستوى الصحي أو العملي أو الاجتماعي فالأمراض المزمنة ، ومرحلة التقاعد ،وفقدان الأحباء من أكثر الأمور التي تؤرقهم لذا نجد كثيراً من الأشخاص بعد التقاعد ينعزلون عن المجتمع ،ويشعرون بأنهم عديمي الفائدة ،وهنا يأتي دور العائلة في تشجيعهم للانخراط مع المجتمع من خلال العمل الخاص أو الاعمال التطوعية أو العمل مع الجمعيات أو الحصول على دورات تدريبية كما عليهم التحدث معهم حول أهمية التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها في تطوير قدراته وتنمية مهاراته.
وإستطردت أن الأمية في العصر الحالي هي الامية الرقمية والتي يقصد بها غياب المعارف والمهارات الأساسية للتعامل مع الأجهزة والاختراعات الحديثة، وحاليا يشهد العالم في ظل الثورة الرقمية تحولات نفسية واجتماعية وثقافية واقتصادية، فالتطور السريع في الاتصالات خلق فجوة عند بعض كبار السن والجيل الحالي، وترى ان شعوره بعدم قدرته على مواكبة كل ما هو جديد خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا يجعله أكثر نفورا ويشعر حينها بالانفصال وفقدان الاتصال مع من حوله مما يسبب له شعوراً بالغربة.
تبادل الأفكار
من جانبها أشارت المستشارة الأسرية ليلى أحمد القحطاني إلى عام 2021 والذي كان العنوان الذي صعد ليكون احتفال اليوم العالمي للمسنين تحته هو «حقوق الملكية الرقمية لكل الأعمار» وتحت هذا العنوان كانت الفعاليات تنطلق لتؤكد أن العالم الرقمي هو المساحة التي تجمع كل الأعمار وتوحد التوجهات وتصنع بيئة خصبة يتشارك فيها الأجيال بالأفكار المميزة من الأجيال الصغيرة والخبرات والغربلة للأفكار التي تتوافق مع مبادئنا وأخلاقنا من قبل المسنين ، وترى أن العقل لا يشيخ والتكنولوجيا تتكئ على العقل فالمسنون أولى باستخدامها والتواصل مع كل الأجيال بالصيغة التي تلائم كل الأجيال وكل اطياف المجتمع فهي اللغة المشتركة التي توحد الأجيال. كما تؤكد أن تبادل الأفكار بين الأجيال هو الطريقة المثلى لإذابة كل الحواجز خصوصاً أن العالم الرقمي والتقنية الحديثة في التواصل قد أوجدت الفرصة للجميع ليكونوا ضمن صفة واحدة وهي (مستخدم التقنية ) فالفرصة متاحة للجميع للتواصل وإذابة العوائق الفاصلة بين الأجيال.
عناية نفسية
وتشير ليلي القحطاني إلى أن العناية النفسية هي أهم الأمور التي يحتاجها المسن فلا يوجد مبرر ولا سبب ولا داعي لإحزانهم ولا يغفر لمن يستمطر دموعهم أو يكسر قلوبهم فالرحمة بهم هي أول الأولويات والأخذ بيدهم ليكونوا سعداء أهم ما يجب علينا فلطالما كانوا سببا في سعادتنا واليوم نرد لهم الجميل ونمسح بيد الرحمة والحب على أكتافهم هذا ما يجب على كل أفراد الأسرة إدراكه فهم ليسوا بعبء على أحد بل هم الثقل الذي يحمل كل الأعباء حاضرا وماضيا.
داعية إلى ضرورة مراعاة قيمتهم الفكرية واحترام تاريخهم المهني والإجلال والتقدير لمسيرتهم المهنية التي ذابت فيها شمعة شبابهم هي التقدير المعنوي الذي يعزز من قوتهم النفسية فلم يترجلوا عن صهوة العمل إلا وقد أدوا الأمانة ولم يدخروا من خبراتهم شيئا حتى نكون نحن المكملين لمسيرتهم في البناء الحضاري والتاريخي والإنساني للوطن.
رفع المعنويات
ترى رسمية آل ردهان مستشار التخطيط الاستراتيجي التربوي والأسري مدرب محفز لبرامج القيادة والتطوير والمسؤولية الاجتماعي أن التكنولوجيا فرضت معطياتها على صغار السن وبرعوا فيها، كما فرضتها أيضاً على كبار السن ليتعاملوا معها ويلحقوا بالركب رغم فوارق المراحل العمرية حيث أسهمت في تطور الحياة وسرعة إنجاز الأعمال، وسرعان ما أصبح الجميع يعتمد عليها في كل جوانب الحياة بعد أن وفرت الجهد والوقت والمال.
مؤكدة وجود فجوة بين الأجيال في اختيار الأزياء وفي الثقافة وفي كافة النواحي الحياتية، لكن التقنية الحديثة جاءت أيضا لتوسع من هذه الفجوة بين كبار السن الذين يعزفون عن استخدامها، وبين الشباب الذين انغمسوا فيها حتى باتوا يتنفسون الهواء رقميا ومن هنا ترى أن من المهم جدا تبسيط مفاهيم التكنولوجيا الحديثة وبث الوعي التقني وأهميته واستخداماته ودوره في التقارب بين الأجيال لأنها لغة العصر الآني.
كما أوضحت أن قراءة أفكار الأبناء ومعرفة احتياجاتهم والوقوف معهم أمام التحديات يستوجب على كبار السن من الآباء والأمهات أن يكونوا أكثر حرصا على ردم فجوات الجهل بالشيء أو عدم القناعة به لغير سبب واضح إلى الفهم الصحيح ورفع مستوى الوعي ومعرفة الأثر المترتب على البقاء على الحياة التي عاشوها بجانب عصر أقل ما يمكن أن نصفه بأنه عصري وحضاري وتقني لإيجاد نقاط مشتركة يتقارب فيها ويلتقي الآباء بأبنائهم .
وعن رفع معنويات كبار السن وتعزيز قدراتهم وثقتهم فضلا عن تقديم الرعاية الصحية والنفسية لهم ، أيضا تدريب هذه الفئة بمبادئ التقنية الحديثة عبر موظفين متخصصين حتى يتمكن المسنون من التواصل مع أحبائهم باستخدام الإنترنت وإنجاز معاملاتهم المالية والحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، والوصول إلى مصادر المعلومات وكل ما توفره التقنية من خدمات مميزة، ويمكن أن تتحول تلك المراكز إلى منتديات اجتماعية تحقق لهم التواصل مع نظرائهم.
الدكتورة امال العبادي مستشارة أسرية وكبار سن ترى أن كبار السن بحاجة إلى رعاية خاصة لما قدموه من عطاء، لافتة إلى أنه تؤثر بهم وبشدة الكلمة والعبارة ولغة الجسد فتسبب لهم آلام داخلية ومن هنا جاءت دعوتها إلى ضرورة اهتمام المجتمع بكبار السن وجعل أماكن مخصصة لهم .. ديوانيات جمعيات الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على نفسيتهم ،كما تؤكد أهمية تكاثف كل الجهات لتوعية المجتمع وتعريفهم بكبار السن وحاجاتهم وأهمية رعايتهم.
ترسية قواعد استقرار المجتمع
وافق مجلس الوزراء على مشروع النظام الجديد لحقوق كبير السن ورعايته والذي يستهدف حفظ حقوق كبار السن ورعايتهم ورفع جودة حياتهم.ويعطي نظام حقوق كبير السن ورعايته عناية خاصة لهذه الفئة ويسهم في ترسية قواعد استقرار المجتمع وتنميته وحفظ أمنه واقتصاده.
وينص النظام الجديد على منح كبير السن امتيازات خاصة ويحفظ حقوقه الاجتماعية والمالية والقانونية. وكذلك ينص على عقوبات صارمة بغرامات مالية أو السجن تجاه من يسيئ لكبير السن ويستغل أمواله سواء كان من الأفراد أو الجهات الاعتبارية. كما يهدف النظام إلى ضمان إجراء الدراسات والبحوث وتوفير البيانات اللازمة لتطوير الخدمات الخاصة بكبار السن، ودعم الأنشطة التطوعية، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد لتكون مناسبة لكبار السن.
وأكد النظام على أن من حق كبير السن العيش مع أسرته وعليها إيواؤه ورعايته وفق تسلسل الرعاية وألا يجوز لدور الرعاية إيواء كبير السن إلا بعد موافقته أو صدور حكم قضائي بذلك. كما يمنح النظام كبير السن بطاقة امتياز من الوزارة تمكنه الحصول على الخدمات والامتيازات.
كما يهدف النظام لنشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.
كما يسعى النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.
ويساهم النظام بدعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة. كما يهدف إلى حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.