أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة السفير خالد النفيسي أمس الاول الخميس أن هناك حاجة ماسة إلى محكمة دولية أكثر قوة وعدالة حتى لا تتمكن الدول التي تقترف جرائم الحرب من النجاة من العقاب. وقال ترى المملكة أن أولئك الذين يقترفون الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب أو أي جرائم أخرى مشينة يجب أن يعلموا أنه سيتم التعامل معهم بشدة وفي الوقت المناسب من قبل المجتمع الدولي . وكان السفير النفيسي يتحدث مع مجموعة من الصحفيين في نيويورك حول أداة دبلوماسية نادرة الإستخدام تسمى /المسئولية عن الحماية/ أو / آر تو بي / كما تسمى في التعبير الدبلوماسي والتي أجازتها الأممالمتحدة في عام 2005م. وهذا المفهوم يرمي إلى حماية المدنيين من حكوماتهم حتى يتم تجنب حدوث إبادة الجماعية كما حدث في رواندا والبوسنة. وقال إن المطلوب هو التأكد من وجود نظام عدالة جنائية قوي يكون عادلاً ومنصفاً وقادراً على التحرك ضد الدولة التي تقترف مثل هذه الجرائم وليس انتقائياً فيما يتعلق بمن يتحرك ضدهم . وأضاف لسوء الحظ أنه طالما كان مجلس الأمن الدولي لديه سلطة الإعتراض فسوف تظل المحاكمة الإنتقائية قائمة في هذا العالم بصرف النظر عن نوع الآلية التي ننشئها من أجل المسئولية عن الحماية . يشار إلى ان هناك دول عديدة تعارض مبدأ /المسئولية عن الحماية/ خشية استخدامه للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد السيادة الوطنية. وكان أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون قد حث الدول هذا الأسبوع على مقاومة أولئك الذين يحاولون تغيير الموضوع أو تحويل الجهود المشتركة لمنع أسوأ الفظائع في التاريخ الإنساني إلى صراع حول الأيديولوجية والجغرافية والاقتصاديات .
