ثبات سعودي لحماية القيم والتشريعات الإسلامية

تظل مواقف المملكة العربية السعودية دائما ثابتة لا تتغير ، فيما يتعلق بالتشريعات الاسلامية الواضحة وضوح الشمس غير القابلة للجدل ، انطلاقاً من وعي إسلامي انساني عقلاني يعزز حماية البشر من الانفلات الأخلاقي المقصود ، ضمن خارطة تدمير الهوية تحت مبرر ودعاوى باطلة للحريات ، وقد شهدنا وشهد الآباء والأجداد سلسلة من محاولات فرضها على العالم ، باءت بالفشل نظراً لمخالفاتها للفطرة الانسانية ومعارضتها للمبادئ السامية ودخولها في دوائر الإثم والخطيئة بدرجات متفاوتة.
وبقيت المملكة العربية السعودية النموذج المحتذى عالمياً في القيم والإصلاحات العميقة القائمة على إعلاء الكرامة والحقوق بمفهومها الناصع المرتكز على مبدأ " الانسان أولاً "والتي حققت تقدما ملموساً في ظل اتخاذ الوسطية نموذجاً للعمل الصادق الشفاف على اعتبار أن الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان. والمملكة وهي ترفض ما يتعارض مع تعاليم الاسلام والفطرة الانسانية ، يظل موقفها حازما ، وتجسد ذلك في التحفظ على قرار الأمم المتحدة الذي يتعارض مع هويتها العربية والاسلامية.
موقف ثابت
لقد سجلت المملكة قبل أيام ، موقفا قويا على الصعيد الدولي خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار ( تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة)، حيث أكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة أن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
وأشار السفير المعلمي إلى أن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دولياً، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق "بالميول الجنسية والهوية الجنسية" كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرا مرفوضاً ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية، ويتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا لن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة.
كما شدد السفير المعلمي على أن الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين ( الذكر والأنثى ) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.وجدد التأكيد على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء. ولفت المعلمي الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه، فالديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.
الأساس الأخلاقي
وأوضح السفير المعلمي بأنه " لا يبنى الحائط من حجر واحد" وهكذا هي العلاقات الدولية لا تبنى إلا بتفاعلات الدول بعضها ببعض على أساس الاحترام المتبادل.
وقال السفير المعلمي: إن النظام العالمي يتشكل من 193 دولة، تختلف في أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأكثر ما يميز نظامنا العالمي بأنه متعدد الثقافات ومتعدد مراكز القوى، حيث لا توجد دولة تتطابق بشكل كامل مع دولة أخرى سواء على المستوى الثقافي أو الحضاري أو العرقي أو الديني، حتى أنه داخل الدولة الواحدة لا يوجد تطابق كامل بين مكوناتها، وهذا يدل على أن الاختلاف هي سمة خلقها الله سبحانه وتعالى بين البشر وميزة تميزهم لبناء جسور التواصل فيما بينهم على أساس الاحترام المتبادل وممارسة ديمقراطية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى. من هنا جاء تأكيد المملكة واضحا على أنه يجب أن نستفيد من دروس الماضي، وأن نعي أن تعزيز الأساس الأخلاقي في العلاقات الدولية، وأن إيجاد تعاون خالٍ من فرض القيم والايديولوجيات بين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة في النظام العالمي، أصبح أمراً ملحاً من أجل التصدي لظهور خطوط عازلة بين الدول على أساس ثقافي أو حضاري قد تؤدي إلى الصدام وتكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الشعوب. وأفاد بأنه ومن هذا المنطلق، ونظراً لإيمان المملكة العربية السعودية الراسخ بأنه من حق كل دولة أن تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية.