اكتملت جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق منتدى مستقبل العقار، الذي سيقام خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022 في الرياض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبمشاركة نخبة من المتحدثين والمهنيين وخبراء قطاع العقار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مشاركة عدة هيئات، ومنظمات محلية دولية. ويعد المنتدى الذي يستضيف عددًا من الوزراء والسفراء وأصحاب المعالي ورؤساء المشروعات الكبرى على مدى ثلاثة أيام أكبر منصة في المملكة تقف على مستقبل التطوير العقاري، وتوجهات توطين مشروعات نوعية في مكونات القطاع العقاري، مع التركيز على التقنيات الحديثة في البناء والإسكان، وفق آليات تدعم توجهات الحكومة في رفع نسب التملك للأسر السعودية، والعمل على أن يكون القطاع العقاري مساهماً جيداً وفاعلاً في الناتج المحلي، كما يهدف المنتدى إلى الإسهام في تعزيز أداء القطاع العقاري، حيث يسعى ليصبح منصة فكرية علمية عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع ، بجانب تبادل التجارب، والمعلومات، ومناقشة التحديات، والممارسات، لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام. إلى ذلك أعلنت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – عن مشاركتها في أعمال منتدى مستقبل العقار، بوصفه متوافقا مع أهداف الشركة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، لتكون بذلك شريك الاستدامة للمنتدى، والمعرض العقاري الذي سيقام على هامش أعمال المنتدى، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والكيانات العقارية المحلية، والإقليمية، والدولية ذات العلاقة. وفي ذات الإطار، أعلنت الوطنية للإسكان (NHC) عن مشاركتها في أعمال منتدى مستقبل العقار، كشريك إستراتيجي للمنتدى، حيث تأتي مشاركتها انطلاقا من إستراتيجيتها التي تهدف دعم وتعزيز مختلف الفعاليات والأنشطة العقارية المحلية التي تعمل على تطوير القطاع العقاري، وذلك بما يتوافق مع المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030. وتغطي محاور المنتدى العشرة التي يناقشها المشاركون، مختلف أوجه القطاع العقاري في المملكة، خاصة المتعلقة بالجوانب التنظيمية، والتشريعية للقطاع العقاري، ومستقبل التنمية العمرانية، والمدن الذكية والاستدامة، والاستثمار العقاري، والجودة، والتطوير العقاري، وتقنيات البناء، والذكاء الاصطناعي، إضافة لحلول التمويل العقاري. فيما تتناول ورش عمل المنتدى، مختلف المواضيع المتعلقة بحاضر ومستقبل العقار، أبرزها: (تمويل المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، المزادات العقارية، وآلية التحكيم العقاري، التسويق، والتقييم العقاري، والرقمنة العقارية، بجانب التوطين وتحدياته).
