ياسر بن يوسف مها العواوده تولي وزراة البيئة والزراعة والمياه انشاء السدود اهتماماً كبيراً كونها تؤدي دوراً رئيسا فى توفير مياه الشرب وأهميتها فى الحفاظ على الممتلكات والأرواح إضافة لدورها المهم فى دعم مصادر المياه الجوفية للاغراض الزراعية ،كما تسعى لإعداد الدراسات المتعلقة بإنشاء هذه السدود فى مختلف مناطق المملكة وزيادة أعدادها حسب حاجة هذه المناطق. وبالنظر إلى مساحة المملكة العربية السعودية واتساعها وما تشمله من العديد من المناطق والتي يتخللها العديد من الأودية المختلفة الأحجام التي في الغالب تنصرف إلى البحار أو الصحاري فإن الأمر يتطلب التوسع في إقامة السدود وزيادة عددها لتقابل بذلك التدفق الهائل الكبير من مياه السيول الواردة خلال تلك الأودية لتحقيق اقصى الاستفادة منها وللحماية من مخاطرها حيث ان طبيعة المملكة تغلب عليها الأراضي الصحراوية او الجبال الشاهقة وتوجد التجمعات السكانية في غالبيتها على ضفاف الاودية او بالقرب منها لكونها مصدر تجمع المياه. وفي هذا السياق أكد مدير عام الإدارة العامة لموارد المياه المهندس متعب القحطاني أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل وفق "الاستراتيجية الوطنية للمياه"، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والعمل على استدامتها، ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مشيرا إلى أن السدود من أهم الخيارات والوسائل الناجعة لحصاد مياه الأمطار، بالاستفادة من السيول التي تُعَد من المصادر المتاحة والمتجددة لتدعيم الموارد المائية الأخرى، من خلال تأمين مياه الشرب لبعض المناطق عبر محطات التنقية وحقول الآبار، ولتغذية الطبقات لتوفير المياه في آبار الشرب وآبار المزارعين، ولحماية المدن ومرتادي الأودية من مخاطر السيول الواردة لها. لافتا أن لدى الوزارة خطط طموحة ضمن رؤية المملكة (2030)، وذلك لتنفيذ (1000) سد ضمن مبادرة (تعزيز مصادر المياه السطحية من السدود وحصاد مياه الأمطار)، بسعة تخزينية تبلغ (1.45) مليار م3 في مختلف مناطق المملكة، حيث تخضع السدود إلى خطط تشغيلية أعدتها الوزارة للحفاظ على سلامتها وزيادة فعاليتها في استيعاب المياه وضمان عدم حدوث أي أضرار, وأضاف "يُدار مخزون المياه بإعداد الموازنات المائية للسدود الكبيرة والمخصصة للشرب والاحتفاظ بالحد الأدنى من المياه اللازم توفرها لإمداد محطات التنقية على هذه السدود، ويتم تصريف مياه السدود للأغراض الزراعية وفقًا للخطط المُعَدة ومتطلبات المواسم والأنشطة الزراعية". الموارد المائية من جهته أكد ذلك المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح عبدالمحسن بن دخيل أن الوزارة تعمل على استدامة الموارد المائية، من خلال إنشاء السدود والبرك كأحد أهم الخيارات والوسائل الناجعة لحصاد مياه الأمطار؛ لدعم الموارد المائية بالاستفادة من السيول، التي تعد المصدر المتاح والمتجدد لدعم مصادر المياه وتنمية مواردها. وبين بأن الوزارة قامت بإنشاء عدد (574) سداً بسعة (2.6) مليار م3، منها (46) سداً مخصصاً للشرب، بسعة تخزينه (1.9) مليار م3، وعدد (15) سداً جوفياً، تعمل على تغذية حقول الآبار الواقعة أسفل سدود الشرب لتوفير مياه الشرب ، ويعتبر سد الملك فهد بمحافظة بيشة بمنطقة عسير أكبر السدود بالمملكة، بسعة تخزينه (325) مليون م3، وسد حلي بمنطقة مكةالمكرمة، ويبلغ سعته التخزينية نحو (254) مليون م3، وسد بيش بمنطقة جازان، ويبلغ سعته التخزينية نحو (193) مليون م3، وسد رابغ بمنطقة مكةالمكرمة، ويبلغ سعته التخزينية نحو (220) مليون م3، كما توجد عدد (282) سداً مخصصة للاستعاضة، وذلك لتغذية آبار المزارعين بسعة تخزينية (252) مليون م3، كما توجد عدد (246) سداً مخصصة للحماية، بسعة تخزينية (374) مليون م3. كما عملت الوزارة على إنشاء البرك؛ لزيادة حصاد مياه الأمطار وعددها (22) بركة، بسعة تخزينية (700) ألف م3.
الإنذار المبكر واستطرد صالح عبد المحسن أن السدود تسهم في درء مخاطر السيول والفيضانات؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات أثناء الحالات المطرية، حيث تقوم هذه الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد، بالاستعداد لمواسم الأمطار فيما يتعلق بالإنذار المبكر ومتابعة الحالات المطرية، وإصدار التقارير اليومية لمعدلات هطول الأمطار على المملكة عن طريق (396) محطة؛ لقياس الأمطار و(75) محطة مناخية تابعة للوزارة. ويتم مراقبة السدود عن طريق برامج خاصة بالتشغيل والصيانة، وبناءً على نماذج صيانة ينفذها مقاولو عقود التشغيل والصيانة، تشمل العمل على سلامة جسم السد وإجراء الأعمال الطارئة؛ للحفاظ على السد وسلامته وإطالة عمره والرقابة المستمرة له. كما أن عمليات التشغيل تتم طبقاً لخطط تشغيلية للسدود، أعدتها هذه الوزارة في الحالات الاعتيادية والحالات المناخية الطارئة المصحوبة بأمطار غزيرة؛ للتحكم بالسيول والحفاظ على سلامة السدود، وزيادة فعاليتها في استيعاب المياه وعدم فيضانها وضمان عدم حدوث أية أضرار. محطات التنقية وتتم إدارة مخزون المياه بإعداد الموازنات المائية للسدود الكبيرة والمخصصة للشرب، والاحتفاظ بالحد الأدنى من المياه اللازم توفرها؛ لإمداد محطات التنقية على هذه السدود، كما أن التنسيق مستمر بين هذه الوزارة وفروعها وإمارات المناطق والدفاع المدني، عند القيام بفتح السدود الكبيرة لتصريف المياه في الأودية كإجراءات احترازية تفادياً لوقوع أي ضرر على الأرواح والممتلكات على امتداد الوادي أسفل السد. كما عملت الوزارة على وضع صافرات الإنذار على جميع السدود الهامة وعلى الأودية أسفل هذه السدود، ومن جانب آخر فقد أنشأت الوزارة غرفة مراقبة ورصد رئيسية بالوزارة، مرتبطة بفروعها للمراقبة المباشرة للسدود الكبيرة والإنذار المبكر في حالات الطوارئ.
