32 ترخيصاً جديداً للخدمات اللوجستية

تسارع المملكة خطواتها في استرتيجيتها اللوجستية التي تسهم في جذب الاستثمارات العالمية المتخصصة في هذا المجال ، ورفع مستوى تنافس القطاع ودعم حضور المملكة وتقدمها ضمن أفضل 10 دول عالميا بمؤشر الأداء اللوجستي العالمي.
وفي هذا السياق سلم رئيس الهيئة العامة للنقل السعودية رميح الرميح، أول 32 ترخيصا للخدمات اللوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية من المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص والمستثمرة في مجال الخدمات اللوجستية في المملكة.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن ترخيص نشاط الخدمات اللوجستية يشمل أنشطة الخدمات اللوجستية كافة، حيث دمجت في نشاط واحد بهدف تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين وتسريع وتيرة الإنجاز بخطوات ميسرة من خلال (نقل).
وستمكن الرخصة وسطاء الشحن البري والجوي والبحري من مزاولة النشاط.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، إن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تعمل وفق منهجية رفيعة للصعود بترتيب المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول العام 2030 وتطوير أكثر من 60 منطقة لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصادات التجارة الإلكترونية وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الرخصة اللوجيستية ستعمل على توسيع فرص الاستثمار عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة ، متطلعا إلى أن تكون الرخصة اللوجيستية بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجيستي السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات.