السعودية تواصل دعمها للنمو العالمي

امتدادا لدورها المؤثر وإسهاماتها الكبيرة في تعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام ، تواصل المملكة جهودها في دعم سبل المحافظة على مصالح جميع الدول وسلامة الإنسان في العالم، وهو ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته إلى قمة مجموعة العشرين في إيطاليا أمس، تتويجا لما حققته السعودية من مبادرات غير مسبوقة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، ومخرجات ونتائج قمتي الرياض برئاسته حفظه الله.
رغم جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي بالركود، استطاعت المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين للعام 2020، قيادة دفة المجموعة بكل الاقتدار ، بالقرارات والمبادرات التي أطلقتها القيادة الحكيمة التي جعلتها تقود العالم نحو التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة.
ومن المبادرات التي تم إطلاقها للحد من الآثار السلبية الهائلة على اقتصادات الدول النامية والفقيرة إقرار برنامج لدعم الجهود العالمية، ونجاحها في ضخ دول مجموعة الكبار ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات في شرايين الاقتصاد العالمي وتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية.
وقدمت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية في مكافحة جائحة كوفيد -19، وزيادة معدل تصنيع اللقاحات في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ولضمان التوزيع العادل لأدوات التشخيص واللقاحات والأدوية للدول الفقيرة المحتاجة، حيث بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها خلال هذا العام تحت الرئاسة الإيطالية.
كما أطلقت مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العام الماضي، مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين عن الدول الأشد فقراً، للإسهام في منح 73 دولة فقيرة حيزاً مالياً للإنفاق على الجوانب الاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، لمواجهة جائحة كورونا، مع استمرارية جهود المملكة خلال الرئاسة الإيطالية والتي تمثلت في تمديد المبادرة حتى نهاية العام 2021.
نجاحات محلية
وعلى المستوى المحلي، أسهمت مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص داخل المملكة في سرعة استجابة الاقتصاد المحلي لتحدي الجائحة، ففي النصف الأول من العام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نموًا قدره 7.5 % في النصف الأول من العام متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة.
وفيما يتعلق بقضية تمكين المرأة ، اوضح مراقبون أن المرأة السعودية حققت تقدُّمًا للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، حيث سجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100 لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي، لتصل إلى 33.2% في العام 2020، بعد أن كانت نسبة مشاركتها 19.4% في العام 2017، وهو ما يعني أن المملكة تجاوزت النسبة المستهدفة في 2030 والبالغة 30%، قبل الموعد المستهدف بعشر سنوات.
كما تأتي المساواة بين الجنسين في الحصول على خدمات التمويل والأجور والوظائف وساعات العمل كنماذج لما تم تنفيذه خلال السنوات الأخيرة من الأنظمة والإصلاحات الهادفة لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أثبت الاقتصاد السعودي قدرته على أنه من أسرع الاقتصادات تعافيا من تداعيات الجائحة وفقاً للمؤشرات الدولية، حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية عالمياً ، وشهدت ظروف العمل استقرارا مع بداية النصف الثاني من 2021، وتحسن مؤشرات الطلبات الجديدة في الإنتاج والتوظيف ومخزون المشتريات، واستمرار تحقيق الميزان التجاري السعودي فائضاً خلال يونيو الماضي ، كما تشير نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لإجمالي العام 2020م إلى نموه بحوالي 20%.
ويتمتع الاقتصاد السعودي بقدرات وإمكانيات وبرامج استثمارية ضخمة جعلته واحداً من الاقتصادات الجذابة، في الوقت الذي تقوم فيه المملكة بدور قيادي في تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، بالإضافة إلى دورها الكبير في مساعدة الدول النامية، وتحتل الترتيب ال 16 بين دول مجموعة العشرين في إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للعالم والمرتبة 13 في التجارة العالمية والمرتبة 9 بين المجموعة من حيث المساحة وفي المرتبة 18 من حيث عدد السكان، والمركز ال 3 عالميًا في صناديقها الاستثمارية.
التنافسية العالمية وحققت المملكة نجاحات اقتصادية على الصعيد العالمي والتطور الكبير في المنظومة التشريعية بإصدار أكثر من 770 إصلاحاً كان لها الأثر البالغ في تحسين تنافسية بيئة الأعمال والبيئة الاستثمارية للمملكة، مما أسهم في تقدم المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة ال 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، كما تقدمت المملكة في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون، 2021" من 70.6 درجة من أصل 100درجة في 2020 إلى 80 درجة في عام 2021، حيث بلغت نسب توظيف المرأة السعودية في القطاع الخاص نمواً بنسبة 31.3%، وقفزت في القطاع الحكومي 41%، كما تقدمت السوق المالية السعودية "تداول" لتصبح واحدة من أكبر 10 أسواق مالية حول العالم، وتقدمت المملكة إلى المرتبة 12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء والمركز الثالث عالميًّا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين والأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، والأول في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس.