العقد شريعة المتعاقدين .. عقاريون ل البلاد : «الإيجار الموحد».. التراضي دون التقاضي

تجّاوزت أعداد عقود الإيجار السكني الموثقة في الشبكة الإلكترونية مليوني عقد في جميع مدن ومناطق المملكة ، مع التطور في الخدمات التي يُقدمها "إيجار" بالشراكة مع الوسطاء العقاريين بهدف حفظ حقوق كافة الأطراف وزيادة موثوقية القطاع العقاري. فما الذي يحققه البرنامج من مزايا لضمان حقوق المالك والمستأجر والوسيط العقاري.. وماذا عن طبيعة المشكلات والقضايا الخلافية بين الأطراف وإمكانية علاجها دون وصولها للمحاكم. وما العائد الاقتصادي للقطاع للناتج المحلي على ضوء تطبيق العقد الاليكتروني؟
هذا ما نناقشه في التحقيق التالي من خلال عدد من خبراء العقار والأعمال:
حول مزايا العقد الموحد عبر منصة "إيجار" يرى الخبير العقاري عوض الدوسي أن العقد الموحد الذي تم تطبيقه، يعد أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأتاح لأطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري) ضمانات واضحة للحقوق والالتزامات، حيث يمتاز بالمرونة والسلاسة، وتسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم؛ بتقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به. ويساهم في حل كثير من المشاكل بين الطرفين المؤجر والمستأجر.
وبمزيد من التفصيل بشأن المزايا والضمانات للأطراف ، أوضح الدوسي أن العقد الذي يستهدف المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري سواء كان شخصا أو مؤسسة ، يتضمن مميزات كثيرة، أهمها حفظ حقوق أطراف العلاقة واعتباره سندا تنفيذيا ملزما، وضمان السداد وحماية المؤجر من المماطلين، ومنع حدوث أي خلاف أو حجز العقار بدون دفع القيمة الايجارية، مع ضمان التعامل مع وسيط عقاري معتمد، من خلال الاطلاع على السجل الإيجاري للمستأجر وهل لديه مطالبات في عقارات سابقه. بمعنى يكون حسن السيرة في السكن ولا يكون عليه مطالبات سابقة، علاوة على أنه يوفر خيارات سداد متعددة، عبر السداد الإلكتروني وخدمة التنبيهات والإشعارات، وحفظ العقود الإلكترونية والرجوع إليها متى تشاء.
تقديم الحلول
ولكن ماذا عن الحلول التي يوفرها العقد الإيجاري الموحد لأي نزاعات بين الأطراف؟
يجيب المستثمر العقاري مسفر بن خير الله أن العقد الجديد حاول بشكل كبير ايجاد حلول لجميع المشكلات التي قد تواجه المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، فقد جرت مناقشات على نطاق واسع من قبل الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني والاقتصاديين والعقاريين على مدار سنوات، ليأخذ جميع المرئيات في الحسبان، قبل تدشين خدمة (إيجار) الموحدة للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقداً إلزامياً بعد فترة التجربة والأخذ بمرئيات المختصين.
جانب آخر يشير إليه المستثمر العقاري، وهو إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها، مبينا أن عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري الذي دخل حيز الإلزام بدءا من 23 فبراير 2020 يمتاز بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وغيرها، ويحتوي أنواعا من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، المستودعات، الأكشاك، المحلات، المكاتب، وغيرها، وبات من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظما وفاعلا، ورافدا من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني.
الإيجار من الباطن
بقيت ملاحظات وتساؤلات بشأن الصيانة وما قد تسببه من خلافات بين الأطراف ، وكذا العقود خارج منظومة "إيجار" وأهمية تحديث العقود .. وإلى أي مدى حقق العقد الموحد انجازات في إنهاء النزاعات للتخفيف عن المحاكم؟
عن ذلك تحدث رجل الاعمال سعيد البسامي قائلا: إذا كان العقد الموحد وضع جميع الحلول الممكنة في الحسبان، فإنه يحتاج التحديث سنوياً ليشمل ما قد يستجد ويظهر على أرض الواقع، خصوصاً فيما يتعلق بالصيانة، والتفاصيل البسيطة التي تربط المالك والمستأجر، وتتسبب في كثير من النزاعات.
ويضيف: إن العقد الجديد وفر على الدولة والمواطن ملايين الريالات والكثير من الوقت، بعدما ساهم في انهاء آلاف القضايا والمشاكل قبل وصولها إلى المحاكم، ولفت إلى ضرورة ألا تكون هناك سوق سوداء في مسألة الايجارات، بمعني أنه لابد أن تكون جميع الايجارات بلا استثناء مسجلة في شبكة (ايجار) الالكترونية، حيث يستسهل البعض عملية الايجار من الباطن دون تسجيل أو تطبيق القرار الإلزامي، وهي للأسف أمور تحدث من بعض المخالفين للنظام، وينبغي أن يدرك الجميع أن مكاسبهم كبيرة جداً من التسجيل الإلكتروني، حيث تحقق للمالك هدفه في الحصول على أمواله في الوقت المناسب، وتضمن حقوق المستأجر التي كفلها النظام والعقد الموحد، وتحفظ كذلك حق الوسيط العقاري.
جدولة وتجديد
تُقدم الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار العديد من المزايا الإلكترونية، منها: خيارات جدولة دفعات السداد (شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية)، كما يمكن تحديدها تصاعدياً أو تنازلياً ومن خلال دفعات محددة ومرنة، ويمكن اختيار إحدى قنوات الدفع لكل دفعة إيجارية. أيضا استيعاب أنواع جديدة من العقارات والوحدات، وتيسير آلية تسجيل العقود الجديدة ضمن خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونياً عبر الشبكة مباشرة دون الحاجة للدخول إلى منصة أبشر، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وإتاحة قناة جديدة لسداد الدفعات الإيجارية وشحن الرصيد عبر خدمة (مدى)، وتمكين المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع.