إستراتيجية تطوير المناطق.. رافعات قوية للتنمية المتوازنة

الدول ذات الرؤية والإرادة وخارطة الطريق ، تعلو برصيد حاضرها ، وتخوض غمار مستقبلها بكفاءة واقتدار.. وهذه المعادلة الأكثر حتمية في عصرنا الحاضر ، تمثل جوهر أهداف الرؤية السعودية الموثقة ببصمات وشواهد الإنجاز من المشاريع الضخمة والمدن الذكية وانطلاقة طموحة لاستراتيجية الاستثمار في كافة القطاعات.
وها هي مناطق المملكة برصيدها التنموي ومكنون خيراتها وتنوع مناخها ، تشهد تباعا استراتيجيات طموحة لإعادة رسم خارطة التطوير وتأصيل التنمية المتوازنة بشراكة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل وريادة الأعمال لأبنائها وبناتها، في عطاء رائع لتعظيم المزايا التنافسية لكل منطقة وتكامل دورها في الاقتصاد الوطني المتنوع والمستدام.
نذكر ما سبق وأعلنه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أثناء مشاركته في جلسة حوار بعنوان "مستقبل الرياض" بالدورة الرابعة ل "مبادرة مستقبل الاستثمار" عن استراتيجيات طموحة لجميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وخلق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي لوطن طموح.
هذا الوعد يؤكد الحراك النشط ، دراسة وتخطيطا متكامل الأهداف ، وانطلاق العمل وفق استراتيجيات واعدة . فقبل أسابيع قليلة وتحديدا في نهايات الشهر الماضي "سبتمبر" أطلق سموه ، حفظه الله ، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم" بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي ، لتكون المنطقة وجهة عالمية طوال العام لأكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030.
وهاهي خارطة الطموح تشرع أهدافها برحابة جغرافية أوسع ، بإعلان سموه إطلاق مكاتب استراتيجية لتطوير مناطق (الباحة، والجوف، وجازان) والتي ستكون نواة لتأسيس هيئات تطوير مستقبلاً، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة من المناطق الثلاث، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية لتكون مناطق جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويأتي الإعلان عن المكاتب الإستراتيجية في المناطق الثلاثة في إطار اهتمام سموه وحرصه على أن تطال التنمية الشاملة جميع مناطق ومدن المملكة بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، وتأكيده أن العمل قائمٌ على تأسيس مكاتب إستراتيجية في المناطق التي لا يوجد بها هيئات تطوير أو مكاتب إستراتيجية، بهدف تطوير مناطق الوطن كافة بلا استثناء.
هذه المكاتب الإستراتيجية تضطلع بمهام دقيقة لتحقيق المستهدفات ، وعنوانها تعظيم مكونات التنمية المستدامة ، من خلال استثمار المقومات والمميزات النسبية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد المحلي بها ، ومن ثم تمثل كل منها رقما طموحا يسهم في نمو الاقتصاد الكلي وإجمالي الناتج الوطني، بالإضافة إلى قيام المكاتب الإستراتيجية بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، للعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية لازدهار كل منطقة ورخاء أهلها.
من هنا تكمن أهمية الأهداف في التالي:
– إطلاق إستراتيجيات تنموية – تطوير البيئة الطبيعية – تحفيز القطاع الخاص – توطين الوظائف لأبناء المناطق – مراجعة الخطط والسياسات – تعظيم القيمة المضافة لقطاعات التنمية – رفع مستوى الطرق والبنية التحتية – تحقيق التنمية العمرانية – تطوير المخطط الإقليمي – تحسين جودة الحياة – تعزيز التنمية السياحية وتحقيق التنمية المتوازنة.
أخيرا من الركائز المهمة لضمان الفاعلية والنجاح ، تمتع المكاتب الاستراتيجية بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط بلجنة إشرافية للتطوير.