تستمر طالبان في تقييد حركة النساء وممارستهن لحياتهن الطبيعية وحرمانهن من التعليم، إذ أعلن المستشار الجديد للحركة حظر دخول النساء إلى جامعة كابل، سواء كمعلمات أو طالبات، إلى أجل غير مسمى، ما يشير إلى أن طالبان ماضية في سياستها القمعية تجاه النساء، مخالفة لوعودها التي أطلقتها لحظة تسلمها مقاليد السطلة.
وقال محمد أشرف غيرات، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»: «طالما لم يتم توفير بيئة إسلامية حقيقية للجميع فلن يُسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل»، ما يؤكد عودة سياسة طالبان التي اتبعتها في تسعينيات القرن الماضي، عندما كان يُسمح للنساء بالخروج فقط في الأماكن العامة إذا كُنّ برفقة قريب ذكر، وكان يتم ضربهن إذا عصين الأوامر، كما تم منعهن من المدرسة تمامًا.
وقالت إحدى المحاضرات شريطة عدم الكشف عن هويتها خوفا من الانتقام: «في هذا المكان المقدس، لم يكن هناك شيء غير إسلامي. الرؤساء والمعلمون والمهندسون وحتى رجال الدين يتم تدريبهم هنا وهم موهوبون في المجتمع. جامعة كابل هي موطن الأمة الأفغانية». وفي الأيام التي أعقبت استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس، بذل المسؤولون جهودًا مضنية للإصرار على أن هذه المرة ستكون طالبان أفضل للنساء، وسوف تسمح لهن الحركة بالدراسة والعمل وحتى المشاركة في الحكومة، لكن لم يحدث أي من ذلك، فيما عين قادة طالبان مؤخرًا حكومة مؤلفة فقط من الرجال، كما منعت الحكومة الجديدة النساء من العودة إلى مكان العمل بحجة مخاوف أمنية. واعتبر مراقبون أن قرار طالبان ضربة قاصمة أخرى لنظام التعليم العالي الأفغاني الذي كان مدعومًا لسنوات بمئات الملايين من الدولارات من المساعدات الخارجية، لكنه الآن يترنح منذ عودة الجماعة إلى السلطة، بينما قال المتحدث السابق باسم وزارة التعليم العالي حميد العبيدي، والذي كان محاضرًا في كلية الصحافة بجامعة كابل: «لا أمل.. نظام التعليم العالي بأكمله ينهار.. كل شيء دمر». ويقبع عشرات الآلاف من طلاب الجامعات الحكومية في منازلهم لأن مدارسهم مغلقة، كما أن الجامعة الأمريكية في أفغانستان، التي استثمرت فيها الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون دولار، تم التخلي عنها بالكامل واستولت عليها طالبان، كما هرب الأساتذة والمحاضرون من جميع أنحاء البلاد، وكثير منهم تلقوا تعليمهم في الخارج، من مناصبهم تحسبا لصدور لوائح أكثر صرامة من طالبان. وتقوم الحركة حاليا بتعيين أصوليين دينيين، وكثير منهم لديهم خبرة أكاديمية ضئيلة، لرئاسة المؤسسات. إلى ذلك، قررت حركة طالبان إعادة العمل بأحكام دستور أفغانستان قبل الجمهورية، لتعيد آخر ملوك البلاد محمد ظاهر شاه، إلى الواجهة بعد سنوات على رحيله، حيث أعلن وزير العدل بحكومة طالبان عبد الحكيم شرعي، أمس، أن الحركة ستلتزم بأحكام دستور حكم الملك الراحل محمد ظاهر شاه، بشكل مؤقت، مع حذف ما يخالف منه «أحكام الشريعة».