مسؤولون وخبراء يشيدون ل البلاد بالاهتمام بالتقنية: المملكة تعظم الإمكانات الرقمية

البلاد – محمد عمر
قطعت المملكة شوطا كبيراً فى مجال أمن المعلومات الرقمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية مما حقق نقلة نوعية فى تطوير المنظومة الاقتصادية الرقمية ، وتحديث مختلف القطاعات مما دفعها لقيادة التصنيفات الدولية فى المجال الاقتصادي المتطور والآمن.
وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن المملكة انخرطت في زخم تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، باعتبارها عضواً في منظمة التعاون الرقمي، وستواصل التزامها بتعظيم الإمكانات الرقمية على المستويين الوطني والدولي.
ولفت إلى أن البنية التحتية الرقمية القوية للمملكة مكّنت كلا من القطاعين العام والخاص من مواجهة التحديات المدمرة لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ؛ واسترشاداً ببرنامج التحول الوطني، فقد ساهم التقدم التكنولوجي للمملكة في رفع مستوى الشفافية والكفاءة الرقمية.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها، خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته منظمة التعاون الرقمي بعنوان: "تشكيل عصر رقمي شامل"، بالتعاون مع وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال : "شهدنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، كيف ساعدت التقنيات الرقمية في الحفاظ على تواصل الناس وترابطهم، كما ساعدت هذه التقنيات في إتاحة إمكانية العمل عن بعد والتكيف مع الظروف المستجدة التي فرضها الوباء" , موضحاً أن العالم يشهد تحولًا مطردا نحو التحول الرقمي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى .
وأضاف "الرقمنة تنشئ فرصاً وتحديات تتجاوز الحدود، مما يجعل من التعاون الرقمي عنصراً أساسياً في تسهيل التحول الرقمي على المستوى الدولي، بحيث يجب أن يكون مستقبلنا الرقمي أكثر شمولاً وأن تضمن الجهود العالمية إتاحة التكنولوجيا للجميع".
وجدد ، التأكيد على أنه تماشياً مع رؤية 2030، تهدف المملكة إلى دفع عجلة التحول الرقمي من خلال تبني وتنفيذ أحدث أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف: لقد وضعت المملكة الرقمنة في مقدمة التقدم التكنولوجي الذي تسعى إليه، ونتيجة لذلك، مكن عدداً من الإنجازات البارزة المملكة من إحراز تقدم ملحوظ في المؤشرات العالمية، حيث احتلت المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية حسب المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.
وأكد أن المملكة احتلت كذلك المرتبة الأولى في التميز الحكومي حسب الاتحاد الدولي للاتصالات، لافتاً الانتباه إلى أن العاصمة الرياض قفزت إلى ترتيب أذكى مدن العالم، مشدداً على أن التزام المملكة بالرقمنة واضح، والتقدم في هذا المجال مستمر بدعم من الرؤية الطموحة لعام 2030، لذا ستواصل المملكة جهودها الكبيرة لضمان التحول الرقمي الشامل.
الاقتصاد الآمن
وحول ذلك قال صلاح علام خبير التشريعات والقوانين ، إن المملكة تحرص على خلق بيئة رقمية ذات منظومة دفاع سيبراني حقيقية تعمل علي صد الهجمات الاليكترونية المتسارعة من خلال نظام أمني متين وتطوير وتنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني الوطني والإشراف عليها من خلال الضوابط والسياسات الأساسية لضوابط الأمن السيبراني وكذلك البرامج والمبادرات الوطنية ومنها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني وإطلاق الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني السعودي إلى بناء القدرات البشرية الوطنية وتطوير صناعة الأمن السيبراني في المملكة وتعزيز الشراكات والتعاون ، وأخيرا إدارة فعالة للمخاطر على المستوى الوطني.
وأضاف علام: لقد حققت المملكة إنجازًا عظيما يعد نموذجا في مجال الأمن السيبراني بعد حصولها على المركز الثاني عالميًا من بين 193 دولة والمركز الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني فقد قفزت السعودية أحد عشر مرتبة عن عام 2018، في التصنيف الجديد للمؤشر العالمي للأمن السيبراني وبأكثر من أربعين مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030 حيث كان ترتيبها السادس والأربعين عالميًا في نسخة المؤشر لعام 2017 . ومن أهم التخصصات في مجال الأن السيبراني في المملكة.
وأكد علام أن التعاون السعودي في مجال الأمن السيبراني، يمثل نموذجاً فريداً يحتذى به في كيفية تعزيز أمن الفضاء الرقمي والذي كانت من ثماره خفض حجم الهجمات والتهديدات السيبرانية التي تتعرض لها دول المنطقة خصوصاً مع ازدياد تبني الشركات مشاريع التحول الرقمي والحلول التقنية المتطورة بالإضافة الى خططهما الرامية إلى استخدام عملتهما الرقمية المشتركة "عابر" فدولة الإمارات العربية تعتبر أكبر سوق لصادرات السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 35 % من إجمالي صادرات السعودية.
منظومة متطورة
من جهته قال الدكتور أيمن عبد المقصود أستاذ الاقتصاد ، إن الحفاظ على سرية وسلامة وتوافر المعلومات هي المبادئ الأساسية للأمن السيبراني لحماية المعلومات والخدمات من أي تدخل غير شرعي يواكب كل التهديدات والتحديات التي يمكن أن تشكل عائقا أمام الاقتصاد الرقمي وتدفق المعرفة، خاصة مع اختراق المواقع والتجسس المعلوماتي على الدول والذى من شأنه التأثير بشكل جوهري على المعاملات الرقمية والاقتصاد والذى لا ينفصل عن أى من المتغيرات الحديثة وليس بمنأى عن التأثيرات الناشئة من الأمن السيبراني.
وأضاف عبد المقصود لذا عملت المملكة على بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم الشمول المالي وصاحبه تطورات عديدة في الممارسات التقنية، وتكونت بنية تشريعية متطورة بالإضافة الى زيادة الاهتمام بالاستثمار في الأمن الإلكتروني والتخطيط الاقتصادي لمجابهة هذه المخاطر بآلية العمل اللامركزي والقدرة على القياس المستمر مع مراجعة جيدة للمنفعة من خلال دراسة الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، حيث تأتي قطاعات الخدمات المالية والنفط في قائمة القطاعات المستهدفة عالمياً بالهجمات السيبرانية.