نظام التكاليف القضائية

التكاليف القضائية هي المبالغ النقدية التي يلتزم الطرف الخاسر أو المتصالحان حسب الاتفاق بدفعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ويهدف النظام تحقيق العدالة الناجزة والمساهمة بالوفاء بالحقوق قبل الوصول للقضاء وتعزيز الكفاءة القضائية وكذلك الحد من الدعاوى الكيدية.
راعى النظام مبدأ إمكانية الوصول للقضاء بأن مكن المدعي من إقامة دعواه دون أن يعلق دفع التكاليف على تقييد الدعوى أو السير فيها، ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية، وسيتم فرض التكاليف القضائية كالتالي: على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 % من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك على طلبات الدعاوى التالية: (الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر) ، (طلب أحد الخصوم للسير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة) ، (طلب تصحيح الحكم أو تفسيره) ،(الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة) بمبلغ لا يزيد على عشرة ألاف ريال وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام.
مكن النظام ذوي المصلحة من الطرفين الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا: (كنسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الالكترونية أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، – طلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها الورقية أو الالكترونية.، طلب نسخة للوثائق القضائية) من خلال دفع مقابل مالي على ألا يزيد عن مبلغ ألف ريال وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة.
استثنى النظام بعض الدعاوى من تطبيق نظام التكاليف القضائية مثل: (الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها / الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية كالفسخ والنفقة والحضانة وقسمة التركات عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر / الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحاكم الادارية / الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس / الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات / الدعاوى المتعلقة بقضاء التنفيذ).
أسقط نظام التكاليف القضائية التكاليف ولم يفرضها على :(المساجين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى المقامة منهم أو عليهم، / العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل، /والوزارات والأجهزة الحكومية).
ومن الأهمية توضيح دور المحامين بعد تفعيل نظام التكاليف القضائية حفاظاً على الحقوق من الضياع، قبل التوجه للقضاء بتفعيل الوساطة والحلول الودية بين الخصوم والوصول لاتفاقيات ترضي كافة الأطراف، أو في حال التوجه للقضاء بدراسة القضية وضمان سير الإجراءات بالشكل الصحيح لكسبها بإذن الله وتحميل الطرف الآخر للتكاليف.
محامية