97 مليار ريال فائض الميزان التجاري

ارتفاع قياسي للصادرات وتجاوز العجز

حققت الصادرات السلعية السعودية ارتفاعا قياسيا في الربع الثاني بلغ بنسبة 99.4 % لتصل إلى 238.6 مليار ريال، مقابل 119.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي الذي شهد ذروة تأثر التجارة الدولية بالحظر ومنع السفر بسبب جائحة كوفيد-19.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها، أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة الصادرات البترولية بمقدار بلغ 96.5 مليار ريال، بنسبة 126.1 % ، وارتفاع نسبتها من مجموع الصادرات الكلي إلى 72.5 %.
وسجلت الصادرات غير البترولية في الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعاً بنسبة 52.1 % بالمقارنة مع الربع الثاني من 2020، حيث سجلت 65.7 مليار ريال، مقابل 43.2 مليار ريال ، وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، والتي مثلت 34.3 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، إذ ارتفعت بنسبة 63.9 % بمقدار بلغ 8.8 مليار ريال.
كما سجلت الواردات في الربع الثاني ارتفاعاً بنسبة 12.9 % بمقدار بلغ 16.1 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 140.9 مليار ريال، مقابل 124.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2020.
وذكرت الهيئة أن ارتفاع الواردات جاء نتيجة ارتفاع أسعار السلع مقارنة مع الربع الثاني من 2020، وكان أكثرها تأثيراً "معدات النقل وأجزاؤها" بنسبة 26.8 %، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات المقلدة بنسبة 452.2 %، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة بالربع الأول من 2021، بمقدار بلغ 1.4 مليار ريال، وبنسبة 1 %.
وأظهرت بيانات الهيئة، تسجيل السعودية فائضاً تجارياً نحو 97.68 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بعجز نحو 5.19 مليار ريال في الربع الثاني من 2020.
وتصدرت الصين الوجهات الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة 46.4 مليار ريال في الربع الثاني، بنسبة 19.4 % من إجمالي الصادرات، تليها الهند واليابان بقيمة بلغت 21.7 مليار ريال، بنسبة 9.1 % من إجمالي الصادرات، و20.7 مليار ريال بنسبة 8.7 % من إجمالي الصادرات، على التوالي.
وجاءت كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة ومصر وهولندا وسنغافورة وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، بمجموع صادرات إلى تلك الدول العشر 160.3 مليار ريال بنسبة 67.2 % من إجمالي الصادرات.
وتسعى مستهدفات الميزانية 2021 لتنمية وزيادة تنوع مصادر الإيرادات لضمان استدامتها واستقرارها ونموها ، حيث تتزايد مؤشرات نمو الإيرادات غير النفطية بوتيرة سريعة ، مرتكزة على استراتيجيات قوية للقطاعات الحيوية في مقدمتها السياحة ، واستثمارات قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة المتجددة ، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي من خلال موقعها الجغرافي المتميز بين القارات ومنظومتها المتقدمة من الموانئ البحرية والمطارات ، والتحول الرقمي وبنيته التحتية المتطورة.
وتعزيزا لهذه الاستراتيجية أصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرارا بتحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى "مركز تنمية الإيرادات غير النفطية"، كخطوة نوعية لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، وتحقيق قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني من خلال دوره في دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية بشأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتهيئتها، بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل ، والعمل على تطويرها في ضوء التطبيق العملي لها.