واشنطن تتجه ل"الضغط الأقصى" على إيران

الاتحاد الأوروبي يتهم طهران بتهديد السلم الدولي.. ومسؤول أمريكي:

لم تتوقف خروقات إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة الاتفاق النووي، ما يجعل الإدارة الأمريكية تفكر بجدية في تغيير سياستها تجاه طهران لتصبح أكثر تشددا وحزما من ذي قبل، وفقا لما كشفه مسؤول في الإدارة الأمريكية الحالية، مؤكدا أن النهج المحتمل من إدارة بايدن قد يكون مقاربا لنهج ترمب ضد إيران.
وقال طبقا لتقرير معهد الدفاع عن الديموقراطية الأمريكي: "بعد ست جولات من المفاوضات في الملف النووي يبدو أن فريق بايدن اكتشف أن النفوذ جزء لا غنى عنه من الدبلوماسية. وتساءل وزير الخارجية أنطوني بلينكين الخميس الماضي عما إذا كانت طهران تريد حقًا العودة إلى الاتفاق النووي، قائلاً: "لا يمكن أن تكون هذه عملية غير محددة". وتبدو الإدارة وكأنها تمهد الطريق لمحور محتمل للضغط الأقصى على إيران.
وقال مسؤول أمريكي رفيع إن بايدن قد يفكر في سياسة بديلة خاصة وأن طهران تواصل تقدمها النووي. وأضاف إذا جعلت إيران من المستحيل العودة إلى الاتفاق النووي، فستعود الإدارة إلى "استراتيجية المسار المزدوج وهو ضغط العقوبات وأشكال أخرى من الضغط، وعرض دائم للمفاوضات".
وحذر المسؤول، المفاوضين الإيرانيين من أنهم "ربما يعتقدون أنهم تلقوا أفضل ما يمكن أن يقدمه الأمريكيون وأنهم سيكونون على ما يرام الآن". لكن هذا سيكون خطأ، مشيرا إلى أنه إذا زاد بايدن الضغط على إيران، فسوف يستفيد من "إجماع دولي على عدم وجود صفقة بسبب إيران وسوف يواجه الإيرانيون وضع 2012 وليس عام 2019". وبعبارة أخرى، سيحظى موقف واشنطن الأكثر تشددًا بدعم أوروبي، كما حدث خلال مرحلة ما قبل الاتفاق النووي لسياسة أوباما تجاه إيران. وبحسب ما ورد في التقرير، فإن الإدارة تدرس فرض عقوبات أكثر صرامة على واردات الصين من النفط الإيراني وهو مصدر رئيسي لإيرادات طهران. وهذه بداية جيدة، لكن يجب على بايدن أن يذهب إلى أبعد من ذلك، بما في ذلك الإشارة إلى استعداده لاستهداف الأفراد والشركات والبنوك الصينية.
من جهة ثانية، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس (الأحد)، إن الاتحاد "يدين بأشد العبارات الهجوم غير المشروع على السفينة التجارية ميرسر ستريت" قبالة سواحل سلطنة عمان أواخر الشهر الماضي. وأضاف بوريل في بيان نشره موقع مجلس الاتحاد الأوروبي إنه "لا يوجد أي مبرر لهذا الهجوم"، الذي أودى بحياة مواطن روماني وآخر بريطاني، مؤكدا أن "جميع الأدلة المتوافرة تشير بوضوح إلى مسؤولية إيران" في الهجوم. وتابع: "هذه الأفعال المتهورة الأحادية الجانب، التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد السلم الدولي، غير مقبولة ويجب أن تتوقف. يجب ضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي".
وفي تأكيد على أن إيران ماضية في سياساتها الإجرامية في المنطقة والعالم، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مرسوماً بتعيين القيادي في الحرس الثوري محمد مُخبر دزفولي بمنصب نائب رئيس الجمهورية، فيما أسند منصب مدير مكتب الرئاسة إلى غلام حسين إسماعيلي، ما يشير إلى أن الرئيس الجديد ينوي السير على خطى سلفه بصورة أكثر تشددا وإرهابا.