معهد الإدارة العامة قلعة الابتكار الاحترافي

من مشروع تدريبي قبل 60 عاما الى مبادرة وطنية وشراكة دولية

تحت عنوان ( دراسة مشروع معهد للإدارة العامة) نشرت (البلاد) في 24 من يناير عام 1961 م خبراً عن نية وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنشاء معهد للإدارة العامة. وحسب الخبر المنشور فان الغرض من انشاء المعهد هو تزويد موظفي الدولة بأحدث الأسس لتنظيم الأعمال الإدارية وتدعيم خبراتهم التطبيقية بهذه الدراسات. والمشروع في حينه ينبئ عن ادراك المملكة المبكر لضرورة إيجاد جهاز يقوم بتدريب الموظفين والعناية الدقيقة والسريعة بإعداد كفاءات إدارية وطنية على مستوى عال من القدرة والمهارة، تستطيع مواكبة التطورات المتلاحقة والمتسارعة في ميدان الإدارة والتنمية.
ومن أجل إحداث تطوير إداري للأجهزة الحكومية وبناء إدارة قوية فقد استعانت المملكة بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أصدر تقريراً في (نوفمبر 1960م) تضمن توصيات تخص تطوير الجهاز الحكومي وتنمية القوى العاملة في الدولة. كما تمت الاستعانة بإدارة المعونة الفنية بالأمم المتحدة التي أعدت تقريراً عن أوضاع الأجهزة الإدارية السعودية، مشتملاً على التوصيات اللازمة لتطويرها. وكان من أهم تلك التوصيات إنشاء معهد الإدارة العامة لإتاحة التدريب المناسب لكافة المستويات الوظيفية ورفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية.
يعتبر معهد الإدارة العامة أحد أعرق معاهد التنمية الإدارية في العالم العربي حيث تم انشاؤه بتاريخ 10/4/1961م كما انه أول مؤسسة اكاديمية تقدم برامج عليا في القانون بالخليج العربي حيث لايزال يقدم برنامج دبلوم الأنظمة من 21 /7 / 1971 وتم تغيير مسماه لاحقاً إلى دبلوم الدراسات القانونية.
المعهد ورؤية المملكة
انطلقت الرؤية السعودية عام 2016 وما تحمله من أفكار ومشاريع عملاقة والتي كان محورها المواطن السعودي حيث تسهم هذه المشاريع في دفع عجلة التنمية الإدارية بالمملكة . ومعها قدم معهد الإدارة العامة 3 مبادرات وهي البرنامج الوطني للتدريب عن بعد (إثرائي) وبرامج تدريبية واضاءات الكترونية إضافة الى تطوير القيادات في الجهات الحكومية من خلال اكتشافها وتطويرها عبر ممارسات دولية وبناء وتطبيق الإطار الوطني للتدريب وفقا لمعايير وضوابط لأفضل الممارسات العالمية. الاعتراف الدولي وجائزة الجودة
يعد عام 2020 م رغم ما نتج عنه من آثار نتيجة تفشي وباء كورونا هو عام الإنجازات لمعهد الإدارة العامة حيث حصل المعهد ممثلاً بمركز الأعمال على ترخيص واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في مجال التدريب. و يمثل هذا الترخيص الدولي نقلة نوعية في سعي المعهد المستمر لتطوير القوى العاملة المتخصصة في مجالات المحاسبة المالية، وتحقيق الريادة بالاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.
كما حصل المعهد على إشادة الخبراء المحكمين والمُقَيِّمين الدوليين في حفل جوائز منطقة الشرق الأوسط 2020 الذي أقامه معهد "تشارترد" للأفراد والتنمية CIPD، والذي يعد أحد أهم الجمعيات المهنية المتخصصة بالموارد البشرية على مستوى العالم، بشكل افتراضي، وحضرته قيادات الموارد البشرية بالمنطقة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للأفراد والتنمية البريطاني CIPD "بيتر تشيز".وتعد هذه هي المرة الثانية التي يُرشح بها المعهد، ويدخل ضمن أعلى التصنيفات في قوائم معهد تشارترد للأفراد والتنمية CIPD في تنافس مع أكثر من 60 جهة على مستوى الشرق الأوسط، كما فاز المعهد بجائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فئة الهيئات والمؤسسات في المستوى البرونزي، وذلك خلال إعلان نتائج الدورة الخامسة من منافساتها قبيل نهاية العام 2020.
وتستهدف الجائزة تحقيق التميز المؤسسي في المنشآت الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية، تماشياً مع أهم أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030 الرامية لتحقيق التميز في الخِدْمات الحكومية وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة.
تدشين الشراكة العالمية
مع مطلع هذا العام 2021 م تم الإعلان عن تدشين استراتيجية المعهد الجديدة 2023، والمنطلقة من رؤية المملكة 2030 والتي تشتمل على 80 مشروعاً و21 مبادرة و32 مؤشر أداء.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة للمعهد الى تنمية وتطوير رأس المال البشري والارتقاء بأداء الأجهزة العامة، وتنمية الاقتصاد الرقمي. وقد بدأ المعهد ببناء شراكة مع بيوت خبرة عالمية ومرموقة برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى إعداد وتطوير شاغلي المناصب القيادية للتعامل مع التحديات القيادية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى اكتشاف القيادات الواعدة.
حيث وقّع المعهد مؤخراً مذكرة تفاهم مع معهد الابتكار العالمي (Global Innovation Institute) لبناء شراكة فاعلة بين الطرفين تسهم في توفير برامج تدريبية جديدة ومبتكرة تعمل على تطوير رأس المال البشري الوطني وتعزيز تنافسيته المهنية في سوق العمل بالمملكة، ونشر وترسيخ ثقافة الابتكار كونه ركيزة هامه لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التنافسية، وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية نوعية في مجال تبني الابتكار وممارساته.
وبموجب مذكرة التفاهم، يحصل معهد الإدارة العامة على رخصة تنفيذ دورات معهد الابتكار العالمي التدريبية للتحضير للاختبارات باستخدام المواد التدريبية باللغتين الإنجليزية والعربية، وكذلك منح دبلوم الابتكار الحكومي لمن أكمل جميع شهادات المعهد العالمي للابتكار المهنية الخمس.