تهم الفساد تلاحق مسؤولي حكومة أردوغان

يواجه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات شديدة اللهجة، إثر تورط العديد من مسؤوليه في قضايا فساد، و"محسوبية"، إذ أطلقت أحزاب المعارضة سلسلة انتقادات ضد حزب العدالة والتنمية والحكومة على السواء، لفشلهما في إنقاذ الاقتصاد من التدهور، وكذلك الوضع الصحي، والتعامل مع الملفات السياسية بعدوانية.
ويبدو أن حكومة أردوغان، مواجهة بعاصفة جديدة من الانتقادات من قبل المعارضة في البلاد، التي وجهت سهامها خلال الأسابيع والأشهر الماضية ضد سياسة الحزب الحاكم الاقتصادية، والخارجية أيضا، فيما تم اتهام وزيرة التجارة روحار بيكان أمس بالفساد، وممارسة المحسوبيات، عبر تفضيل شركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية. ووجهت أصابع الاتهام لوزارة التجارة بشراء مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة، بحسب ما ذكرت قناة "أودا تي في"، فيما طلب النائب علي أوزتونتش من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وضع تلك المسألة على جدول أعمال البرلمان، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ"، طالبا سؤال بيكان رسميًا عما إذا كانت تلك الصفقة تتوافق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الدولة، كما طالب بمعرفة ما إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، عبر الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها إبرام مثل تلك الصفقات مع شركة زوجها.
ودعا حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، بيكان إلى توضيح ما إذا كانت وزارتها والمؤسسات ذات الصلة به، قد اشترت ما قيمته 1.1 مليون دولار من المطهرات من شركة تملكها. وقال علي أوزتونتش، في رسالة فيديو نشرتها وكالة "أنكا" للأنباء، إن شركة "بيكان" فشلت في الرد على أسئلة حول الإدانة خلال اليومين الماضيين.
وتتابعت تهم الفساد على مسؤولي نظام أردوغان، إذ لا يزال الشارع التركي يتساءل عن مصير ال128 مليار دولار التي نهبت من خزينة البنك المركزي دون توضيح أوجه صرفها خلال فترة تولي صهر الرئيس أردوغان مقاليد وزارة المالية.