تطوير سوق العمل يعزز استقطاب الشركات العالمية

مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية من ثمرات الرؤية .. ومختصون لالبلاد:

قال وكيل وزارة الموارد البشرية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، إن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو يوم تاريخي وأحد ثمرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
وأضاف أن هذه المبادرة إصلاح جذري في سوق العمل، ستنعكس على مرونة السوق وجاذبيته وتتوافق مع مبادرة استقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، بما تتيح من مرونة وسهولة تنقل العاملين داخل البلاد، وتحسين علاقاتهم التعاقدية.
ووصف هذه المبادرة بأنها تمثل اصلاحا جذريا وقد تحدث تحسينا في أجور بعض العاملين ذوي المهارات العالية، من خلال الحصول على الأجر العادل، ولها العديد من الإيجابيات واحداث توازن العرض مع الطلب في الكفاءات، وبالتالي رفع تنافسية سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال في توفير الكفاءات ومرونة عملية التوظيف، بحسب"العربية".
استقطاب الشركات العالمية
وأكد عدد من المختصين أن تحسين العلاقة التعاقدية من شأنه تطوير سوق العمل وتحسين حراك التنافسية فضلا إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، لافتين إلى أن عمليات التنقل للوافدين من منشأة إلى أخرى تتطلب مراعاة عدد من الضوابط والشروط بعضها يتعلق بالمنشأة المستفيدة والبعض الآخر يتعلق بالعامل الوافد. موضحين أن نحو 7 ملايين عامل في السعودية سوف يستفيدون من هذه المبادرة باستثناء بعض المهن.
وأضافوا أن الضوابط الخاصة بالمنشأة المستفيدة، تتمثل في ضرورة سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد، وأن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق، والالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80% لآخر 3 أشهر، وتوثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100%، وألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقيم الذاتي عن 80%، ووجود لائحة تنظم العمل داخلية معتمدة.
وبشأن ضوابط العامل الوافد أضافوا أنه يشترط أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي، في أول دخول له للمملكة، وأن يكون العامل على رأس العمل، وعدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل، والالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.
وفي هذا السياق قال وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، سطام الحربي، إن بدء تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص، هو يوم تاريخي وأحد ثمرات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
وأضاف أن هذه المبادرة إصلاح جذري في سوق العمل، ستنعكس على مرونة السوق وجاذبيته وتتوافق مع مبادرة استقطاب الشركات العالمية إلى المملكة، بما تتيح من مرونة وسهولة تنقل العاملين داخل البلاد، وتحسين علاقاتهم التعاقدية.
ووصف هذه المبادرة بأنها تمثل اصلاحا جذريا وقد تحدث تحسينا في أجور بعض العاملين ذوي المهارات العالية، من خلال الحصول على الأجر العادل، ولها العديد من الإيجابيات واحداث توازن العرض مع الطلب في الكفاءات، وبالتالي رفع تنافسية سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال في توفير الكفاءات ومرونة عملية التوظيف، بحسب"العربية".
ويستفيد نحو 7 ملايين عامل في السعودية من هذه المبادرة، باستثناء بعض المهن مثل السائق الخاص، والعمالة المنزلية، والبستاني والراعي، والحارس.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية.
وتقدم المبادرة خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل ، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. وتقدم أيضا خدمة الخروج والعودة، والتي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته.
من جهته قال رائد الاعمال علي صالح الكناني مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي بدأت تطبيقها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس ستمنح العمال كل في مجاله دافعية أكثر لمضاعفة الجهود والإنتاجية وستعمل دون شك على تطوير سوق العمل السعودي وتعزيز إيجابيته وتحسين بيئته وسمعته وستعمل أكثر من أي وقت مضى على تنمية الكفاءات البشرية وتعزيز الأداء في القطاع الخاص.
ويوضح دكتور أسامه الفلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ، أن العلاقة اصبحت بعد القرار علاقة بين عامل وصاحب عمل بالعقد والعقد شريعة المتعاقدين بينهما، والان اتصور بعد ان كان ينظر للكفيل بنظرة سلبية ، أصبح للكفيل الفرصة ان يتخلص من المسؤوليات التي تترتب على التعاقد بينه وبين العامل ويصبح العامل المسؤول عن نفسه وعن تصرفاته، وذلك هو الأفضل لكلا الطرفين، وخاصة رب العمل يكون تعامله في حدود التعاقد الذي بينه وبين العامل وأي شيء آخر يرتكبه أو يصدر من العامل لا يكون تحت مسؤولية صاحب العمل، والجهات الحكومية تلزم كل طرف من أطراف التعاقد بكل الالتزامات والواجبات والحقوق الواجبة عليه، أما من الناحية الإقتصادية سيعود هذا القرار بأثر ايجابي على الدولة فرب العمل مسؤول عن دفع مرتبات وحقوق مالية للعامل وللعامل له الحق الكامل ان يتصرف بأجوره التي يحصل عليها من عمله كيفما شاء سواء بتحويل بعض المال لأهله او يصرفه داخل البلد وجزء يدفعه للضرائب فهو عامل اجتهد وعمل وهذا حقه، والتحويلات التي يقوم بها الوافدون إلى بلادهم لن تتغير بعد قرار إلغاء نظام الكفيل .
من جهة أخرى كشف رصد أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص والمسجلين بنظام التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الأخير من العام الماضي بلغ 6.27 مليون عامل وعاملة، إذ استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأعلى من عدد المقيمين والمقيمات العاملين بها، ويبلغ عدد العاملين في الرياض 2.4 مليون عامل وعاملة، تعادل نسبتهم 38.27% من إجمالي العاملين المقيمين.
وسيستفيد كافة العاملين في القطاع الخاص من مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية»، إذ سيمكنهم نقل خدماتهم إلى صاحب عمل جديد عند انتهاء عقودهم مع صاحب العمل السابق بشرط أن تكون المنشأة المقرر نقل خدمة العامل إليها مؤهلة للحصول على تأشيرات، والتزامها بضوابط برنامج حماية الأجور، وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود، والالتزام بضوابط برنامج التقييم الذاتي
وسيتمكن العامل الوافد من الانتقال لمنشأة جديدة دون اشتراطات في حال عدم وجود عقد عمل موثق لمدة 3 أشهر من دخول العامل، أو عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية، أو تغيب صاحب العمل بسفر أو سجن أو وفاة، أو عند انتهاء رخصة العامل أو إقامته، وكذلك في حال قيام العامل بالإبلاغ عن تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط أن لا يكون مشاركاً في التستر، وكذلك في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور إلى جلستي تقاض، وكذلك عند موافقة صاحب العمل على انتقال العامل الوافد.
وسيستطيع العامل بدءاً من اليوم إصدار تأشيرة الخروج والعودة، دون تحمل صاحب العمل أي رسوم أو تكاليف إضافية، ولا يحق لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة بعد إصدارها من العامل.
ضوابط التنقل الوظيفي
تشمل هذه الضوابط بالنسبة للمنشأة:
سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.
أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق.
الالتزام ببرنامج حماية الأجور بنسبة لا تقل عن 80 % آخر 3 أشهر.
توثيق عقود العاملين في المنشأة بنسبة 100.%
ألا تقل نسبة الالتزام في برنامج التقييم الذاتي عن 80.%
وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة.
ضوابط العامل الوافد
أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.
أن يكون العامل على رأس العمل.
أن يكون العامل قد أكمل 12 شهرا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة.
عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.
الالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.