يومًا بعد يوم تتوالى الأدلة على أجندة تركيا العدوانية في كل الاتجاهات لتأجيج النزاعات وبؤر التوتر، إذ كشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تفاصيل جديدة عن تورط شركة تركية، مسجلة بمقاطعة "قونيا" التركية، في انتهاك لحظر توريد السلاح المفروض على ليبيا. وأشار الموقع إلى رصد تحرك جديد لعنصر يتبع شركة "BKN""، التي اتهمتها الأممالمتحدة، سابقًا، بانتهاك العقوبات المفروضة على ليبيا، حيث خرج من الظل بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركة، في سبتمبر 2020. وفي تقريرٍ لفريق خبراء الأممالمتحدة في ديسمبر 2019؛ ورد اسم الشركة كمورد أسلحة إلى ليبيا، بعد أن اكتشفت سلطات ميناء مصراتة أمر شحنة أسلحة موردة في 7 يناير 2019، أثناء تفتيش حاوية تم تفريغها بالميناء. إلى ذلك، أعلنت اليونان عن زيادة في مدة الخدمة العسكرية للمجندين الذين يعملون في الجيش من تسعة أشهر إلى اثني عشر شهرًا، اعتبارًا من مايو القادم، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز قدرات القوات المسلحة وسط توتر مع الخصم الإقليمي تركيا. وبدأت اليونان العام الماضي تنفيذ برنامج تحديث عسكري كبير سيشمل ترقية أسطولها من الطائرات المقاتلة القديمة من طراز F-16 بالإضافة إلى شراء الجيل الجديد من طائرات رافال الفرنسية الصنع، وطلب فرقاطات من صناع الأسلحة في الولاياتالمتحدة وأوروبا. وقال موقع "ريل كلير ديفنس" الإخباري العسكري المرتبط بالبنتاجون، في ديسمبر الماضي، إن اليونان قد تنتزع دور تركيا كقوة جوية رائدة لحلف شمال الأطلسي في شرق البحر المتوسط. وفي السياق، يعود الصومال إلى مربع العنف من جديد في خضم خلافات سياسية تورطت تركيا في تأجيجها عبر تدخلها ومنحت فرصة للمتطرفين لاستهداف مؤسسات حكومية في قلب العاصمة مقديشو.
