أكد المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى ، أن قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني بإعفاء شركات التأمين الناجمة عن الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي للتأهيل لمدة ثلاث سنوات، يعد خطوة جيدة لتحفيز شركات التأمين على الاندماج فيما بينها وبالتالي تكوين كيانات أكبر واقوى وأقدر على المنافسة في السنوات القادمة ، خاصة في ظل ظروف الاقتصاد المتغيرة والمتطلبات النظامية المتزايدة والمنافسة الشديدة في سوق التأمين. وأشار العيسي في تصريح ل"البلاد" إلى اكتمال ثلاث حالات اندماج كامل ، متوقعا المزيد من عمليات الاندماج على غرار ما يحصل في القطاع البنكي وذلك كله لتكوين كيانات أقوى وأقدر على المنافسة حتى عالميا. وأوضح أن من أهم أهداف الاندماج الاحتفاظ بحصة سوقية أكبر من السوق مما يعطي الكيانات الجديدة فرصة أكبر للتوسع في الأعمال وتطوير الخدمات المرتبطة مما يصب في النهاية في مصلحة السوق بصفة عامة وأيضا يستفيد العملاء من تطور الخدمات ورفع مستوى الاحترافية في التعامل من قبل الشركات. وأضاف: لا شك أن بعض الشركات القائمة تعاني كثيرا من ظروف السوق المتقلبة والمنافسة الشديدة واحتفاظ عدد قليل من الشركات بأغلبية الحصة السوقية مما أدى الى خسائر لبعضها والحصول على حصص سوقية صغيرة جدا لا تتيح لها التوسع في الأعمال ولا تطوير الخدمات كما أن النتائج المتقلبة لا تساعد الشركات في التخطيط للمدى البعيد ولا في وضع الاستراتيجيات المناسبة حيث يكون الجهد المبذول غالبا في إطفاء الخسائر وحلول وقتية لا تلبث أن تتكرر غالبا، وهنا تكمن أهمية مبادرة مجلس الضمان بالإعفاء المالي لإيجاد كيانات اقتصادية قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة ومبتكرة في اطار سعيه المتواصل لتنفيذ استراتيجيته 2020 – 2024 لتمكين قطاع التأمين الصحي. وبحسب تقرير البنك المركزي السعودي لعام 2019 أن حجم أقساط التأمين بلغ حوالي 38 مليار ريال بنهاية عام 2019 ، وارتفعت نسبة التوطين لشركات التأمين لتصل الى 74% في العام نفسه.
