قررت منع "الطاقة الذرية" من تفتيش المنشآت النووية

طهران تتجاوز "الخط الأحمر"

وصل تخبط الملالي منتهاه مع إعلان مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، أن بلاده أبلغت الوكالة بقرارها بتعليق البروتوكول الإضافي، وبموجبه لن يُسمح للمفتشين بتفتيش المنشآت النووية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأفقدت سياسة الضغط الأقصى الأمريكية نظام الملالي توازنه، ما دفعه للتصعيد وتجاوز "الخط الأحمر" بمنع المفتشين الدوليين من ممارسة مهامهم في المواقع النووية الإيرانية، في خطوة يعدها ما يطلق عليهم "الاصلاحيين" في إيران خطًأ جسيمًا يحذرون من عواقبه الكارثية، بينما يهلل المتشددون بالتصعيد لإرضاء الداخل متغافلين عن التداعيات الخطيرة.
وعكست الصحافة الإيرانية أمس (الثلاثاء)، تباين المواقف بين قادة الملالي، إذ رحبت الصحف الموالية للتيار المتشدد بإخطار إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرارها بتعليق البروتوكول الإضافي، متجاهلة التبعات والآثار السلبية التي سوف تترتب على هذا القرار، فيما انتقدت الصحف الأخرى الخطوة التي من شأنها إيقاع إيران في المحظور وتتسبب في المزيد من العقوبات على طهران. وقال الخبير في العلاقات الدولية، مهدي مطهرنيا، إن طهران أصبحت في مفترق طرق بحيث يتوجب عليها الوفاء بوعودها وتنفيذ تهديداتها السابقة. ومن جانب آخر، وفي حال نفذت طهران هذا التهديد وبادرت بتعليق البروتوكول الإضافي فإن عليها تحمل الأضرار التي سوف تنجم عن هذا القرار، مشيرًا إلى أن هذا القرار سوف يقرب دول الشرق (روسيا والصين) بدول الغرب لأن جميع هذه الدول تعتبر قضية عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة خطًا أحمر.
بدوره، قال المحلل السياسي حسن بهشتي، إن اتخاذ مثل هذه الخطوة المتشددة سوف يفسح المجال للمتشددين في الأطراف الأخرى من الاتفاق النووي ويساهم في نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن، ورغم أنه استبعد أن تصل الأمور بين إيران والولايات المتحدة إلى حد المواجهة العسكرية، لكنه تحدث عن فرض حصار بحري أو ظهور قرارات دولية جديدة ضد إيران.
وفي سياق التصدي للابتزار الإيراني بورقة الأجانب ومزدوجي الجنسية، أعلنت كندا أنها تعمل مع 57 دولة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، لمنع الاعتقال التعسفي للرعايا الأجانب لأغراض دبلوماسية، إذ وصف وزير الخارجية الكندي، اعتقال إيران للرعايا الأجانب لأغراض دبلوماسية واستخدامهم كأداة ضغط وابتزاز بأنه غير قانوني أو أخلاقي.
وفي السنوات الأخيرة، اعتقل النظام الإيراني عددًا كبيرًا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية بلا أدلة وبتهم ملفقة مختلفة، بما في ذلك التجسس أو التعاون مع وكالات أمنية أجنبية أو العمل ضد النظام، وقد تم تبادل بعض هؤلاء مع سجناء إيرانيين في دول أخرى.