مرحلة مهمة يستعد لها الاقتصاد السعودي بجذب 24 شركة عالمية وقعت اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسة لها في العاصمة الرياض، وتعكس هذه الخطوة الأهمية المتزايدة والثقة التي يحظى بهما السوق السعودي إقليميًا وعالميًا ، وحرص المملكة على أن تكون الشركات العالمية جزءاً من مستقبل الرياض واستراتيجيتها لتكون ضمن أكبر عشرة اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030. وفي إطار الخطوات العملية من المحفزات والضوابط لعلاقة الشركات العالمية بالاقتصاد السعودي، لتحقيق الفوائد والعوائد الاقتصادية المشتركة ، جاء قرار المملكة بشأن إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أية شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024 ، وذلك ما أوضحه مصدر مسؤول أول أمس الاثنين ، وبأن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار، وبالتالي تكمن أهمية القرار في تطويع وجذب أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب ، خاصة وأن الاقتصاد السعودي يعد اكبر اقتصادات المنطقة ويشهد في هذه المرحلة أكبر حركة تحديث وبناء لاقتصاد المستقبل تحقيقا لمستهدفات رؤيتها التنموية 2030 وبمزيد من التحديد لحزمة المزايا أشار وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وفق تغريدة له، إلى 5 فوائد رئيسية من قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة، وهي: – خلق آلاف الوظائف للمواطنين. – نقل الخبرات. – توطين المعرفة. – تنمية المحتوى المحلي – جذب المزيد من الاستثمارات من الأهمية في هذا السياق الإشارة إلى المنطلقات الرئيسية لمثل هذه الخطوة وما يرتبط بها من قرارات أصدرتها أو ستصدرها الجهات المعنية في المملكة ، وقد أشار وزير المالية محمد الجدعان في تصريحه ل " لرويترز" أمس إلى ذلك بأن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية "سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا" فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024، وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية. وبحسب الوزير الجدعان إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في المملكة، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة ، مع استثناء بعض القطاعات من القرار وفق ما سيصدر من لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021 ، حيث تتسع بيئة العمل الحالية للتحسين وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض. من هنا حرص القرار على منح الشركات الأجنبية مهلة عامين لنقل المقرات وترتيب خططها المترتبة على ذلك لاستثمار هذه الميزة داخل السوق السعودية والإقليم ، وما يتعلق بذلك من فرص التعاقدات الحكومية الضخمة ومن ثم نمو هذه الشركات ، وفي نفس الوقت دورها في زيادة المحتوى المحلي وفرص التوظيف للكفاءات السعودية ، حيث ستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، حيث سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد على 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاث تقريبًا. ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 تقريبًا من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة، وقد أبدى عدد من رؤساء الشركات عن سعادتهم بهذه الخطوة المهمة ليكونوا جزءاً من الطموح الحي والتطوير المتسارع للاقتصاد السعودي ومشاريع الرؤية على أرض الواقع.
