اليامي: آثار إيجابية للحوكمة والمؤسسية

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى د. هادي بن علي اليامي أن تصريح ولي العهد يؤكد حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية واستكمال التشريعات الكفيلة بإنجاز المعاملات القضائية على أكمل وجه، وضمان حقوق كافة الأطراف، وتعزيز القوانين اللازمة.
مشيراً أن هذه الجهود لم تكن وليدة اليوم بل هي تتويج لجهود امتدت منذ تسلم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – مقاليد الحكم، حيث شهدت السنوات الماضية جهودا كبيرة في هذا الشأن استلزمتها المتغيرات الدولية التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، ومقتضيات توقيع المملكة على العديد من القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن جهود تعزيز المنظومة القضائية لها العديد من الأبعاد إضافة إلى حفظ حقوق المواطن والمقيم، فهي من جانب آخر تعزز مبدأ الحوكمة والمؤسسية الذي نادت به رؤية المملكة 2030، مما يساعد في رفع تصنيف السعودية في سوق الأوراق المالية ولدى المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذا له آثار إيجابية كبيرة في تعزيز المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ويرى أن المشاريع القانونية الأربعة سوف تقضي على الفردية في العمل القضائي وتوضح للجميع النصوص القانونية التي ينبغي العمل على ضوئها، وأضاف" لقد شهدنا تفاوتا كبيرا في الأحكام خلال الفترة الماضية دفع ثمنه جزء كبير من المجتمع، إضافة إلى إطالة أمد التقاضي بصورة تؤثر على صيانة الحقوق والمكتسبات، نتيجة لاتساع باب الاجتهاد للقضاء وهذه الخطوة تقضي على الأسباب الموجبة لذلك".
منوهاً أن المشاريع التي أعلن عنها سمو ولي العهد سوف تنعكس إيجابا على تطوير المنظومة القضائية لأنها – كما ذكرت – تضع القضاة أمام نصوص محددة وإجراءات واضحة، ومما يضمن الأثر الإيجابي لهذه التعديلات هو حرص وزارة العدل على تطوير الكادر البشري من قضاة وعاملين في السلك القضائي، حيث أنشأت لهم مركز التدريب العدلي الذي يعنى برفع كفاءة وقدرات القضاة وتأهيلهم للمرحلة المقبلة.
مؤكداً أن المسيرة القضائية في المملكة سوف تشهد خلال الفترة المقبلة تطورا ملحوظا وسرعة في إنجاز المعاملات وإجراءات الفصل بين الخصوم، إضافة إلى رفع الغبن عن المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، حيث كانت تعاني في السابق من المماطلة التي يلجأ إليها بعض الأزواج لحرمانها من النفقة والحضانة وحتى استلام صك الطلاق.
لافتاً إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم ثورة تشريعية هائلة هدفت إلى تعزيز السلك القضائي، إيمانا بأهميته الكبيرة حيث ينظم حياة الناس ويحفظ حقوقهم ويصون دماءهم وأموالهم، لذلك اهتمت رؤية المملكة 2030 كثيرا بهذا الجانب لتداخله في قضايا الاقتصاد والمجتمع والأحوال الشخصية، ونادت صراحة بتطويره لمسايرة الواقع واستصحاب المتغيرات التي يعيشها العالم.