أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة توفر مخزون استراتيجي من المستحضرات الصيدلانية، وذلك تطبيقا للائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والشعبية، التي بدأ العمل بها، وتلزم مصانع ومستودعات المستحضرات بتوفير مخزون دائم منها يكفي ل6 أشهر من جميع المستحضرات المسجلة. كما ألزمت اللائحة المصانع والمستودعات بتعويض أي نقص خلال 3 أشهر كحد أقصى، مشددة على ضرورة التزام المصانع والمستودعات بتوفير المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها. وأشارت اللائحة إلى أهمية إعداد خطة واضحة لتوفير جميع المستحضرات المسجلة على أن تشمل الاستهلاك للعام السابق وتقديرها للاحتياج في العام القادم وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك سنوياً. وأكدت اللائحة، على المصانع والمستودعات، بضرورة إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لتأثر الإمداد، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص. وسبق أن أقر مجلس الوزراء، إجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية ، كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة ، اللائحة التنفيذية للنظام. واشترطت اللائحة التنفيذية للترخيص للمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، أن يكون المدير صيدليا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً بمزاولة المهنة، كما اشترطت أن المستودع إذا كان يتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية يجب تعيين صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة مديرا للمستودع، ويكون مسؤولاً عنها، ولا مانع من تعيين فني صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة المهنة ويكون مسؤولاً عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وأكدت اللائحة على ضرورة أخذ صاحب المستودع موافقة الهيئة عند الرغبة في تغيير اسم المستودع أو عنوانه أو مكانه أو المدير المسؤول، كما اشترطت أن يكون للمستودع نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع المعتمد من قبل الهيئة. ومنحت المادة 25 الهيئة صلاحية السماح بإدخال المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير المحظورة من الخارج التي يتم جلبها للاستعمال الشخصي بشرط وجود تقرير طبي بحالة المريض من المؤسسة العلاجية التي تم وصف الدواء من قبلها، وأن تكون الكمية المطلوب فسحها غير تجارية ، وتمنع المادة نفسها إدخال المستحضرات ذات الادعاء الطبي التي يتم طلبها من الخارج بصورة شخصية عن طريق الإنترنت أو البريد السريع دون الحصول على إذن من الهيئة.
