ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة، جميع الصيدليات والمصانع المعتمدة في المملكة، توفير المستحضرات الصيدلانية الدوائية والعشبية المعتمدة والمسجلة «مهما قل ثمنها أو استهلاكها». وكشفت الهيئة عن اتخاذ خطوات إيجابية بسرعة التبليغ في حال نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات والأدوية تجنباً لانقطاعها. فيما أوضحت وزارة الصحة أن توفر الأدوية من مسؤوليتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتة إلى حدوث انخفاض في أسعار الأدوية وأهمها المضادات الحيوية والفيتامينات، وصل إلى حوالى 30 في المئة بحسب تقديرات الهيئة. وقالت «الغذاء والدواء»، إنه «من منطلق تحسين جودة الخدمات الصحية في شقيها الوقائي والعلاجي، عملت الهيئة على متابعة توفر المستحضرات والتحقق من توافرها في السوق السعودية بشكل دوري، والعمل على تلافي انقطاعها»، مضيفة: «تلتزم جميع مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار في المستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية، مهما قل ثمنها واستهلاكها، بحسب اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية». وأكدت على مصانع ومستودعات الاتجار في المستحضرات الصيدلانية والعشبية توفير مخزون يكفي للاستهلاك المحلي وتوفير البيانات حول الوارد والرصيد المنصرف لجميع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المتوافرة في المستودع وتزويد الهيئة بنسخة منها عند الطلب. وألزمت الهيئة ووزارة الصحة الشركات بتوفير مخزون من الدواء يكفي لثلاثة أشهر للأدوية الخاصة بالمناقصات، وستة أشهر للأدوية الخاصة في السوق المحلية، «ولا بد من إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة لشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، وذلك بتعبئة نموذج إبلاغ وتقديم تقرير تفصيلي يحوي الكميات المتوافرة في مستودع الوكيل من المستحضر المتوقع انقطاع إمدادها أو تأثر مخزون الوكيل سلباً مع إيضاح المدة المتوقعة لنفادها، وتدوين أسباب انقطاع إمداد المستحضرات أو تأثر المخزون سلباً، ووضع جملة حلول بديلة ومقترحة من الشركة، لتلافي الانقطاع في الإمداد إن وجد، والمدة المتوقعة لعودة الإمداد الطبيعي إلى السوق السعودية». على الصعيد ذاته، بدأت لجان إدارة مراقبة السموم في وزارة الصحة في تشكيل لجنة السلامة الكيماوية بالاشتراك مع برنامج السلامة الكيماوية في الإدارة العامة للطب الوقائي، والتي تم تشكيلها حديثاً، لتنسيق عمليات التبليغ، وإحصاء حالات التسمم الكيماوي والدوائي. فيما تم تشكيل لجنة تعديل العقاقير الممنوعة من هيئة الغذاء والدواء، إذ تم تعديل الملاحظات على قائمة العقاقير الممنوعة، والمشاركة مع مراكز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية في تطوير العمل بها، ومنها درس بعض الأعمال أو المهمات الفنية التي توكل إليها، إضافة إلى الاشتراك مع مصلحة الجمارك العامة ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء في فحص لعب الأطفال، لصوغ مواصفات لعب الأطفال وتحديثها؛ بما يكفل حماية الطفل من المواد الضارة التي قد تحتويها، ووضع آلية فحص لعب الأطفال بما يكفل مأمونيتها.
