أسعار الأدوية تخضع للرقابة ولا تباع في الصيدليات إلا بعد طباعة الأسعار المعتمدة على غلافها الخارجي

نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء ل«الجزيرة»:

أكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي أن أسعار الأدوية تخضع لأنظمة ورقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وفيما يخص وجود اختلاف في السعر بين صيدلية وأخرى، يعزا ذلك لمراجعة الهيئة أسعار الأدوية في فترات منتظمة، فعندما يتم خفض سعر دواء معين فإنه يمنع استيراده إلا بالسعر الجديد، ولا يتم فسح أي شحنة من أي منفذ إلا بعد تأكد موظفي الهيئة في المنافذ من أن السعر المعتمد الجديد مطبوع على غلافها الخارجي، غير أن بعض الأدوية الموجودة في الصيدليات مطبوع على غلافها الخارجي السعر السابق للمستحضر قبل التعديل والذي على أساسه اشترت الصيدلية هذا الدواء حسب النظام، وحيث أن صلاحية الأدوية قد تصل إلى خمس سنوات فمن الطبيعي وجود اختلاف في سعر الدواء من صيدلية إلى أخرى لكن لا يصل هذا إلى أن تكون ظاهرة.
وقال يوجد لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة في قطاع الدواء مختبر مركزي لتحليل المستحضرات الدوائية والكشف عن الأدوية المغشوشة، وهو مجهز بأحدث الأجهزة المخبرية، ويجري العديد من التحاليل التي تضمن سلامة ومأمونية جميع المستحضرات الصيدلانية سواء كانت بشرية أو عشبية أو بيطرية، كما أن القطاع يمتلك أحدث الأجهزة الإلكترونية التي تستخدم في التفتيش الميداني بغرض التأكد الفوري من سلامة المستحضرات الصيدلانية المسوقة.
مشيرا إلى أن المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم (NDPIC) إحدى الإدارات التابعة لقطاع الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، ويهدف إلى تقديم المعلومات الدوائية والصيدلانية للمستهلكين بما في ذلك مقدمو الرعاية الصحية والعامة والمصنعين، من خلال المصادر العلمية المتوفرة والمتوافقة مع الأهداف التي يتم بموجبها تقديم هذه الخدمات من قطاع الدواء.
وتتلخص مهام المركز الوطني لمعلومات الأدوية والسموم في الإجابة والرد على الاستفسارات التي تخص المنتجات الدوائية، والعشبية، والصحية، والتجميلية وغيرها المرسلة من قبل العامة أو من العاملين بمجال الرعاية الصحية وصنّاع القرار، وتقديم الاستشارات الدوائية والبحثية لمختلف القطاعات الحكومية وإدارات الهيئة ودعم اللجان الاستشارية والعلمية وذلك عبر إعداد التقارير والدراسات العلمية اللازمة، وتقديم المشورة والبت في طلبات إلغاء التسجيل والتي تتطلب الإفادة عن البدائل المتوفرة، والأهمية العلاجية للمستحضرات المراد إلغاء تسجيلها، وتحديد آلية وطريقة الصرف والوصف للمستحضرات المقدمة للتسجيل.
والاستجابة لحالات التسمم من المستحضرات التي تندرج تحت مهام الهيئة والتي ترد للمركز من العامة والممارسين الصحيين والمستشفيات والقطاعات الصحية المختلفة وإعداد دراسات السمية للمواد الكيميائية والمستحضرات الدوائية والغذائية ومواد التجميل، وتعزيز قدرة المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة على رصد السموم، وتنبيه وإخطار السلطات الحكومية المختلفة بحالات التسمم العالية لأخذ التدابير والاحتياطات الوقائية المناسبة، و إعداد النشرة الدورية (SDU) الموجهة لمقدمي الرعاية الصحية والتي تصدر من قطاع الدواء. (تشمل المستحضرات المسجلة حديثاً، والمستحضرات التي تم إلغاء تسجيلها، والتحذيرات الجديدة الخاصة بالأدوية المسوقة)، بالإضافة إلى توفير المواد العلمية الخاصة بقطاع الدواء من كتب ومجلات متخصصة، وعمل الاشتراكات بقواعد البيانات الخاصة بمعلومات الأدوية والإشراف على المكتبة العامة بقطاع الدواء التي توفر جميع المواد العلمية التي تخدم قطاع الدواء.
والتواصل مع المراكز المحلية والدولية الخاصة بمعلومات الدواء والمشاركة في برامج التثقيف الصحي والتوعوي، وتدريب الصيادلة وغيرهم من الفنيين العاملين بالهيئة العامة للغذاء والدواء ومختصي الرعاية الصحية لتقديم الخدمات المتعلقة بمعلومات الدواء، واستقبال الزيارات الطلابية من الكليات الصحية وكليات الصيدلة.