الدول التي تحلم وتجيد لغة التقدم ، تصنع مستقبلها وتحجز مكانها اللائق بين الأمم ، وتلك معادلة مهمة في كل عصر ، لكن التقدم في هذا العصر بات بسرعة الانترنت اللامتناهية وما سيغيره في مستقبل العالم من مفاهيم جديدة لجودة الحياة ودور الذكاء الاصطناعي فيها. باختصار: إنه اقتصاد المستقبل، ومستقبل الاستثمار. وكلاهما يخطان معالمها بإنجازات رائدة في مسيرة المملكة ببصمات قوية لصندوق الاستثمارات العامة. خلال الأسبوع الماضي تابع السعوديون ومعهم العالم ، (الأرقام الذهبية) التي أعلنها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن الاستراتيجية الجديدة المعتمدة لصندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة ، وضمن مستهدفاتها الوصول خلالها بأصول الصندوق من نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020 إلى 4 تريليونات ريال، وهي أرقام كبيرة ، ودلالاتها وثمارها أكبر ، بترجمتها الحاصلة عمليا إلى قيمة متعاظمة لترتيبه عالميا، وتقوية دوره كذراع اقتصادي يلبي متطلبات أضخم تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة في المملكة، بضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد، لتبلغ خلال خمس سنوات نحو تريليون ريال في مشاريع جديدة يشارك فيها القطاع الخاص. النمو وجودة الحياة الاستراتيجية الطموحة لصندوق الاستثمارات العامة ، أشاد بها مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله ، وعدّها مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، كما تفاعل معها المتخصصون والمواطنون بالفخار والاستبشار. فاستراتيجية الصندوق ومنجزاته على أرض الواقع ، بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد ، توثق بالأرقام الذهبية أيضا حجم شواهد وثمار المشروعات الضخمة للصندوق القائمة منها والقادمة وخارطة استثماراته في الإبهار الممتد على أرض وجزر وشواطئ نيوم والبحر الأحمر وغيرهما من مشاريع تعزز التنمية المستدامة في الإسكان والطاقة المتجددة والصناعات العسكرية والمدنية والعديد من القطاعات الحيوية التي تم إعادة رسم قدراتها، ليسهم الصندوق بذلك في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي يترجم أهداف رؤية 2030. مكتسبات حضارية هذه الأرقام ليست إحصائيات مجردة ، ولا نستدعيها من الذاكرة ، أنما هي حاضرة ومحكمة ، وترتكز على خطط ومستهدفات تتوفر، ولله الحمد ، إرادتها ومقوماتها ، وتتواصل بصماتها لتنمية نشطة لاتتثاءب ولا تعرف الركون ، وتحقق رصيدا متراكما من الريادة في مكتسبات الحاضر لمستقبل الوطن ، لذا تعني الأرقام الطموحة الكثير للشعب السعودي الوفي وتطلعاته التي تمثل مركز اهتمام القيادة الرشيدة وتأكيدها الدائم أن (المواطن أولا) حيث ساهم الصندوق في تفعيل نحو 13 قطاعا جديدا، استحدثت 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020، فيما يستهدف 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر خلال خمس سنوات. أيضا الجناح الثاني الموازي في استراتيجية الصندوق وهو استثماراته الخارجية التي يجيد اقتناص فرصها ، وهذه عبقرية أخرى في تنويع استثماراته العالمية، وتحقيقه عائدات ضخمة موثقة بمكاشفات ولي العهد بقوله :" لدينا استثمارات تجاوزت عوائدها 70%، وأخرى تجاوزت 140%، وهذا تغيير استثنائي يوفر للدولة مداخيل مستدامة لم تكن موجودة في السابق". إن الحقائق المنجزة والطموحات المتوالية التي أكد عليها سمو ولي العهد لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ، وما تناوله محافظ الصندوق ياسر الرميان ، تمثل قوة دفع نوعية لازدهار الوطن عبر الابتكار وإلهام العالم لمستقبل أفضل.
