الإطاحة بتشكيل عصابي تستر على تحويلات للخارج

كشف فساد ب 11.5 مليار ريال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قضايا فساد لتحويلات مالية للخارج، بقيمة تصل إلى 11.6 مليار ريال، تورط. فيها 7 رجال أعمال و12 موظف بنك وضابط صف في شرطة احدى المناطق، و7 مقيمين، و 5 مواطنين.
وشملت الجرائم فتح حسابات لكيانات تجارية وهمية وتحويل الأموال للخارج، والرشوة، والتزوير،. واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وأعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأنه بالتعاون مع البنك المركزي السعودي بأنه حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر. وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية،. اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11,590,209,169) ريال تم تحويلها إلى خارج المملكة،. وعليه فقد تم القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9,784,268) ريال نقداً كان بحوزتهم.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد #وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/9p540pw7We
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) January 27, 2021
وبينت الهيئة أنه تم القبض على (7) رجال أعمال، و(12) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق. و(5) مواطنين، و(2) مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير،. واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وأوضحت أن تفاصيل القضية الأولى تتضمن قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية. باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال،. حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ وهدايا عينية.
وأضافت الهيئة أن رجل الأعمال دفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة. بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة،. ودفع مبلغ 4 ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.
وفي القضية الثانية أضافت الهيئة أنه قام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية. وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري،. حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر. وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
وفي القضية الثالثة قام مدير فرع أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية. وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري، . حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر. وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
وفي القضية الرابعة استقدم أحد رجال الأعمال وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.
وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة. لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.