فيما تواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عملها في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي، مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال؛ مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11.590.209.169) أحد عشر ملياراً وخمسمائة وتسعين مليوناً ومئتين وتسعة آلاف ومائة وتسعة وستين ريالاً حُولت إلى خارج المملكة، وعليه فقد قُبض على (5) مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ (9.784.268) تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة وثمانين ألفاً ومئتين وثمانية وستين ريالاً نقداً كان بحوزتهم. كما قُبض على (7) رجال أعمال، و(12) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و(5) مواطنين، و(2) مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وذلك على النحو الآتي: أولاً: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه، وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث استُخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية، المنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل القضية ذاتها لدى النيابة العامة. ثانياً: قيام (5) رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه، حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية. ثالثاً: قيام «مدير فرع أحد البنوك» بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية. رابعاً: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار إليهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري. وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون. ساعية لمحاربة التستر التجاري الذي يضر بالاقتصاد، ويزيد على الدولة من أعباء الإنفاق، ويشكل تهديدا أمنيا واجتماعيا مخلفا وراءه الكثير من الجرائم والمخالفات القانونية والمالية، ومنها جرائم الرشوة وغسل الأموال. كما شكرت الهيئة المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بأشكاله ومستوياته كافة.
