بموافقة المقام السامي

4 رجال أعمال ينضمون لمجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين

صدرت موافقة المقام السامي على انضمام أربعة من رجال الأعمال لعضوية "مجلس أمناء أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين"، وذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء الصندوق.
وجاءت الموافقة على انضمام عبداللطيف بن محمد الجبر، وحمد بن عبدالعزيز الجميح، وعبدالرحمن بن راشد الراشد، وعبدالله بن سليمان الراجحي، لعضوية مجلس أمناء الصندوق، الذي جاء إنشاؤه ودعمه وتعزيز مسارات عمله في إطار ما توليه القيادة من رعاية واهتمام بأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم المشرفة دفاعًا عن دينهم والمقدسات في وطنهم.
وأوضح مستشار سمو وزير الداخلية أمين عام الصندوق الدكتور ساعد العرابي الحارثي، أن موافقة المقام السامي الكريم على انضمام رجال الأعمال إلى عضوية مجلس أمناء الصندوق تأتي في سياق ما يحظى به من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده – حفظهما الله – لكي يؤدي ما أنيط به من مهمات تجاه أسر شهداء الواجب والمصابين والأسرى والمفقودين، وتقديم العون والمساندة لهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف شؤون حياتهم بما يحقق لهم حياة كريمة في ظل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة بأبناء هذا الوطن واستقرارهم.
تنظيم صندوق الشهداء والمصابين
وكان مجلس الوزراء الموقر قد قرر في يونيو 2015 الموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ويهدف الصندوق الذي وافق المجلس على إنشائه إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم.
اختصاصات مجلس الأمناء
وحددت المادة السادسة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين على أن مجلس أمناء الصندوق هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي : الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم – تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها – شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم – تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
– إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية – قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف – إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله- إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة- تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه.
كما تتضمن الاختصاصات تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه – إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات – النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء – اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة – الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.