مخصصات التعليم تعكس اهتمام القيادة بالأجيال المتعاقبة

أشاد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان بالميزانية العامة التي تضمنت أهدافًا تنموية واقتصادية طموحة حملت بشارات لدعم مسيرة التنمية والمضيّ قُدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته ورفع مستوى جودة الحياة، والسير بخطى واثقة نحو تحقيق استراتيجية التحول الكبرى وصولاً لرؤية المملكة 2030.
وأكد زمان على أن مخصصات التعليم في الميزانية الجديدة، تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بمستقبل المملكة المتمثل في أجيالها المتعاقبة، واستمراراً لما تحقق من نجاح في منظومة التعليم الإلكتروني الذي يعد تجربة رائدة شهد بها العالم؛ لتستمر مسيرة النهضة التعليمية والبحث العلمي في المملكة، تنفيذا للرؤية الطموحة للدولة السعودية 2030.
أعلى مستويات التعليم والرعاية
وفي سياق متصل قال رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، إن ما تحمله الميزانية من أرقام، وخطط طموحة، وضعت نصب العين الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص وزيادة فرص العمل للمواطنين ، وتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي تولد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأكد الدكتور آل هيازع أن تخصيص مبالغ ضخمة في بنود ميزانية 2021 تمثلت في 186 مليار ريال للتعليم ، و 175 مليار ريال للصحة والتنمية الاجتماعية، يعبر بصدق عن حرص الدولة ،رعاها الله، على إنسان هذه البلاد وتوفير اعلى مستويات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وبما يتماشى مع استراتيجية المملكة في تقديم الدعم الكبير لقطاعي التعليم والصحة؛ لتنفيذ مستهدفات رؤية 2030، والاستثمار الأمثل في المواطن السعودي، والحفاظ عليه كثروة وطنية، يتم إعدادها علمياً، وتقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية، مع الاستمرار في مسيرة التنمية الشاملة في القطاعات كافة.
تلبية احتياجات المواطنين
وأوضح رئيس جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الميزانية العامة للدولة، تبرهن اهتمام قيادة البلاد في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لاسيما الصحية والتي جعلت أولوية الدعم على الرعاية الصحية لمواصلة جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الحد من آثار جائحة كورونا وتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني، واستمرار الطموحات في مواصلة تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة، وكذلك استمرار الصرف على المشاريع الكبرى.
وقال:" أظهرت مؤشرات الإنفاق وأولوياته الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- في الصرف على مختلف القطاعات والخدمات بحسب الأولويات التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات البرامج وأوجه الإنفاق؛ مما يعزز النمو الاقتصادي، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء بلادنا الغالية، والعزم في الاستمرار على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وأيضاً تنويع مصادر الدخل، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إلى جانب رفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.