تحذير للرئيس: الانتهاكات النووية أو السجن

تخبط إيران.. التهديدات بين أجنحة النظام تخرج للعلن

في ابتزاز جديد للمجتمع الدولي رهن الرئيس الإيراني حسن روحاني وقف الانتهاكات النووية برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده ردًا على تجاوزات طهران في برامج التسليح ودعم وتمويل الإرهاب والميليشيات، في حين لا تبدو إيران متوحدة على موقف واحد حيال الملف النووي، إذ هددت أطراف في نظام الملالي بسجن روحاني إذا لم يمضِ قدمًا في الانتهاكات النووية وفق تشريع أخير صدر عن البرلمان وصادق عليه مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وتحدث روحاني عن إمكانية إزالة أجهزة الطرد المركزي في إيران إذا التزمت الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي، حيث قال الأربعاء إنه "يمكن إزالة أي أجهزة طرد مركزي يتم وضعها في منشآتنا النووية إذا التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها".
جاء ذلك بعدما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس ، إيران للعمل على معالجة المخاوف التي أثيرت بشأن برامجها النووية والصاروخية الباليستية والعودة إلى "التنفيذ الكامل" لاتفاق 2015 مع القوى الكبرى. وأعرب غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن عن أسفه لقرار إيران في 2019 انتهاك القيود المفروضة في الاتفاق، بما في ذلك تثبيت المزيد من أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي كان ينظر إليه من قبل المجتمع الدولي على أنه شهادة على فعالية التعددية والدبلوماسية والحوار والنجاح في منع الانتشار النووي.
وفي السياق، قال مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب جو بايدن، جيك سوليفان، إن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق" من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية. ولفت سوليفان خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تنظمها صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن بلاده تتطلع إلى "مفاوضات متابعة" حول قضايا أوسع مع إيران، في إشارة إلى برنامجها الصاروخي ودعم الإرهاب وتمويل الميليشيات العميلة في المنطقة.
وداخل إيران تصاعدت الخلافات حول الملف النووي، التي وصلت إلى التهديد بسجن روحاني حال عدم تنفيذه قانونا يشرعن الانتهاكات النووية وينهي عمليًا الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى عام 2015، والذي يسعى روحاني لابتزاز المجتمع الدولي بالحصول على ثماره قبل الوفاء بالتزاماته.
وحذر المتحدث باسم القضاء، المسيس لخدمة النظام، من تبعات عدم تنفيذ هذا القانون من جانب روحاني، مؤكدًا أن الرئيس الإيراني سيتحمل عواقب امتناعه عن تنفيذ القانون، وكتبت الصحف التابعة للنظام على المنوال نفسه، أذ قالت صحيفتا "مستقل" و"جهان صنعت" ، الأربعاء، أنه من الوارد معاقبة روحاني قضائيا، بينما اتهمت صحيفة "وطن امروز" روحاني بالتهرب من القانون، مشيرة إلى أنه وفقا للمادة الثامنة من القانون الأخير، وفي حال امتنع رئيس الجمهورية وهو المسؤول التنفيذي عن هذا القانون فإنه سيناله جزاء تعزيري من الدرجة الثانية أو الخامسة من قانون العقوبات.
وذكرت الصحيفة أن الدرجة الخامسة من القانون المذكور هي السجن 15 عامًا، فيما تكون الدرجة الثانية من القانون السجن أكثر من عامين إلى 5 أعوام.
وكانت الخلافات تصاعدت بين أجنحة نظام الملالي حول الالتزامات النووية، وسط تراشق الاتهامات، بعد إقرار البرلمان ومصادقة مجلس تشخيص مصلحة النظام على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي، ووقف السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية.