السعودية رائدة في إنقاذ منكوبي انفجار بيروت

الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان ل «البلاد»:

ثمن الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان الدكتور محمد علي الحسيني جهود خادم الحرمين الشريفين، ومركز الملك سلمان في دعم اللبنانيين وحرص المملكة على أمن واستقرار البلاد.
وأشار إلى أن المساعدات السعودية ليست جديدة فلطالما قدمت المملكة الدعم في مختلف المجالات من أجل لبنان، وأن كل ما بنته السعودية من مطار وموانىء وبنى تحتية يتم تدميره من قبل إيران وأتباعها .
وأكد أن الدعم السعودي سيذهب إلى المستفيدين منه مباشرة، وليس إلى أجهزة وحكومة يديرها حزب الله، وأن تسيّير طلائع الجسر الجوي السعودي للبنان لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت، والذي يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالوقوف إلى جانب لبنان وتقديم العون والمساعدة للشعب اللبناني الشقيق يجسد القيم الإنسانية الراسخة التي يتحلى بها قادة هذا الوطن المعطاء، ويبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية.
وأكد في حديثه ل "البلاد" أن المملكة في مقدمة الدول التي بادرت فور وقوع انفجار مرفأ بيروت إلى إسعاف الجرحى عبر الفرق الإسعافية والجمعيات الطبية التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة، وأن هذا العطاء ساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات اللبنانية التي واجهت ظروفاً صعبة في استقبال الجرحى عقب انفجار مرفأ بيروت، لاسيما وأن القطاع الطبي اللبناني يعاني أصلاً نقصاً في الأدوات والمستلزمات الطبية.
وأوضح أن المساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها المملكة تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة يعيشها اللبنانيون مع استمرار وجود حكومة حزب الله، لافتاً إلى أن المملكة على الدوام تقدم الدعم اللازم للأشقاء في لبنان، عبر المواقف السياسية والاقتصادية التي اتخذتها المملكة تجاه لبنان منذ استقلاله، مروراً برعايتها "اتفاق الطائف" ودعمها مشروعات الإعمار.
وبخصوص المطالبة بلجنة تحقيق دولية في حادث انفجار مرفأ بيروت، يرى الحسيني أنها مشروعة بسبب عدم ثقة المجتمعين اللبناني والدولي بالسلطة القائمة في لبنان ، والمعروف أنها خاضعة لنفوذ حزب الله، وإذا كان الحزب متورطاً بشكل ما في هذا الحادث، فينبغي إجراء تحقيق مستقل لتحديد الأسباب والمسؤوليات.
وأضاف "أمام رفض حزب الله والحكومة القائمة في لبنان لهذه المطالبات ينبغي ممارسة كافة أشكال الضغوط من أجل فرض قيام لجنة التحقيق الدولية، سواء كانت ضغوط شعبية محلية، أو تحركات دبلوماسية عربية وعالمية.